Thursday, December 30, 2010

لأنهم بدو

في خضم الحسابات الدقيقة لمن مع وضد كتاب التعاون وفي أثناء كتابتي لهذه الأسطر فرض سؤال نفسه، ماذا لو أن اثنين من هؤلاء الثلاثة وهم عبدالله النيباري ومحمد العبدالجادر وحمد المطر، كانا أعضاء في مجلس الأمة عن الدائرة الثانية بدلاً عن النائبين عدنان المطوع وسلوى الجسار؟ أعتقد أن الجواب واضح استقالة الحكومة من الأمس، ولكن هذه هي الديمقراطية بحلوها ومرها

يا له من أسبوع ثقيل على من حملوا لواء الدفاع عن أوضاع لا يمكن الدفاع عنها، أسبوع 'دبكت' التماسيح فيه على أنغام السمع والطاعة ونافس مشايخ عصرنا في خطبهم وطلاتهم المبرمجة مشايخ العصر العباسي، أسبوع نفثت فيه فوهات مصانع التعتيم الإعلامي سمومها الملوثة للنفوس الصافية والقلوب السليمة و'سقطت' في اختباره هامات وأقلام لم تر في جريمة الصليبيخات غير 'بدو' يشتغلون في السياسة ومعارضة جديدة تكمن عيوبها في أسمائها الرباعية ومناطقها السكنية، رغم أن نفس 'المطّاعة' التي ضربتهم نزلت على ظهر الحضري 'حده' عبدالرحمن العنجري وكسرت يد نائب كيفان والعديلية والسرة وقرطبة والروضة وليد الطبطبائي، وفوق كل ذلك كان التيار الوطني الديمقراطي شريكاً ثالثاً في المساءلة السياسية ممثلاً في النائب صالح الملا

مع الأسف تلك القامات والأقلام تتحجج بأن كتلة العمل الشعبي متأهبة دوماً لإشعال البلد وجرَّت معها الآخرين إلى استجواب الصليبيخات، ونحن نقول فليكن، ولكن من أعطاها الحجة هذه المرة على طبق من ذهب؟ أليست هي الحكومة التي قلبت الطاولة على من ساندها وكاد أن يخسر نفسه والناس من أجلها؟ أليست هي من وأد لجنة الشباب والرياضة دون بقية اللجان المؤقتة وقدمت لأعضائها الدليل الملموس على انحيازها وعجزها عن تطبيق القوانين الرياضية؟ أليست هي التي أغمضت عينها عن الفساد والمفسدين حتى وصل إلى طعامنا وشرابنا؟ ولاحقت الكتّاب والسياسيين؟ وخلقت أبواق الكراهية والتطبيل لتفتيت مكونات الشعب وشتم كل من يقول لا بوجهها؟ وأرجوكم تابعوا 'حفلة السعار الفضائي' لتعرفوا ما أعنيه، باختصار لقد صنع من تدافعون عنه معارضيه بيده وجمعهم في بوتقة واحدة من حيث لا يحتسب

يتساءلون وأعني دُمى قنوات الإعلام المصطنع، وفوقهم تلفزيون 'صحوة المومياء' لِمَ كل هذا الضجيج؟ ماذا يريد المؤزمون؟ إنهم يعطلون عجلة التنمية، الجواب: إنها حكمة المستشارين الذين أوصوا بالسير في طريق الانتقام السياسي من النائب فيصل المسلم حتى النهاية، فأمطرت بعد ثلاث جلسات فاقدة النصاب كتلة 'إلا الدستور' واستجواباً صلباً ما كان ليتحقق لولا استخدام القوة المفرطة في ضرب الأحرار، وإنزال قوات الحرس الوطني لتنظيم المرور! بكلام ثانٍ لو وازنت الحكومة اليوم أي الخيارين أفضل لها لرجحت كفة حضور جلسة رفع الحصانة، وكفى الله المؤمنين شر الاستجوابات، لكن خيبة الله على المستشار

في الختام أعلم جيداً أن نقد 'التابو' المحرم وهو رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لن يعطي انتهاك المادة '118' من الدستور حقها في البروز الإعلامي، ولكن لابد أن نعترض، فبعد نفيه استدعاء القوات المحيطة بالمجلس، وهو الشرط الوحيد لوجودها، كان الأجدر به مطالبة الحكومة بسحب قواتها بدلاً من رفع الجلسة و'تمويت' الموضوع

الفقرة الأخيرة: نصفي الثاني يسألني بحرقة لِمَ كل هذا السعار؟ أجبت لأن الرحيل يعني رحيلهم

Thursday, December 23, 2010

الملا مكان الربعي والحربش مكان الدويلة

في عام 1985 قدّمت ثلاث كتل برلمانية استجواباً تاريخياً لوزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح بسبب قيام الوزير بصرف سندات لولده القاصر من صندوق صغار المستثمرين، ومثّل الكتل الثلاثة يومها نائب الإخوان المسلمين مبارك الدويلة وأحمد الربعي عن نواب التجمع الديمقراطي بزعامة الدكتور أحمد الخطيب، وأخيراً حمد الجوعان عن نواب التجمع الوطني بزعامة العم جاسم القطامي، وانتهى ذلك الاستجواب باستقالة الوزير قبل موعد جلسة طرح الثقة بعد أن تلمست الحكومة وجود أغلبية نيابية لن تمنح وزيرها الثقة الكافية للاستمرار في منصبه

وللعلم فإن الخطيب والقطامي كانا حاضرين في ذلك المجلس بصفتهما نائبين فيه، وقرار الاستجواب الثلاثي لم يخرج إلى النور من دون موافقتهما، بالإضافة إلى موافقة قيادة الإخوان، هنا نحن أمام استجواب ثقيل مغلظ وليس بيان مشترك للتجمعات السياسية أو مهرجان خطابي في العقيلة أو الأندلس، يعني غرفة مغلقة تضم الربعي اليساري مع الجوعان القومي مع 'الإخونجي' الأصلي مبارك الدويلة على كنبة واحدة يأكلون ويشربون ويتسامرون لأجل إنجاز أوراق الاستجواب التاريخي الذي ظل علامة فارقة في التاريخ السياسي الكويتي كونه قدم لأحد أبناء الأسرة الحاكمة
يومها لم 'يشتطّ' الحنابلة القوميون معتبرين أن التعامل السياسي مع الإسلاميين داخل البرلمان محرّم كونه يعطي المشروعية للقوى المناهضة للدستور، ولم يزايد الإخوان الماركسيون على ضرورة تقديم القوى التقدمية الطليعية استجوابها بصورة منفردة من دون 'الإخوان' قياساً على كثرتهم العددية وقدرتهم على الحشد السياسي، بل الجميع أقر بحقيقة أن التغيير لن يحققه سوى الجميع بكل أطيافهم وفئاتهم ومكوناتهم

أعلم جيدا أن حزب 'التبرير' سيعقد المقارنات بين هذا الزمن وذاك الزمان، ولكن الجوهر لم يتغير، وهو أن القوى التقدمية وضعت يدها بيد 'الإخوان المسلمين' وكذلك مع مجموعة من النواب المستقلين من أبناء القبائل وغيرهم لأجل تحقيق المصلحة العامة، كما أعلم أن حزب 'التبرير' سيركز على أكذوبة 'جر' التكتل الشعبي لبقية الكتل لأجندته الخاصة، وبالذات كتلة العمل الوطني، متناسياً جريمة الصليبيخات التي وحدت الفرقاء وقرّبت المسافات، فليس بعد رفع العصا وسقوط الضحايا أي حياد أو تبرير سوى تزلف حزب 'التبرير' وهروب المنتمين إليه من بعض النواب والكتّاب الليبراليين إلى ساحة عيوب المستجوبين للتغطية على كل الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام لتقييد حركة الرأي العام ووسائل التعبير

في الختام : يا سلفيو الليبرالية، ويا كرادلة الدستور، ها هو الزمن قد لفّ لفّته من جديد، فأتي الحربش مكان الدويلة، والملا مكان الربعي، والبراك مكان الجوعان، والأخيرة مررتها جوازاً قياساً بتشابه البراك والجوعان في صلابة المواقف، فمع أي الفريقين أنتم؟ مع الدستور الذي انتهك بالهراوات واقتحام حرمات المنازل؟ أم مع الحكومة التي لم تقدم على خطوة واحدة في محاربة الفساد وتوسيع دائرة الحريات العامة وتطبيق القوانين المعطلة؟
هل ستقفون مع الاستجواب بشخص النائب صالح الملا وزميله عبدالرحمن العنجري الذي ضرب بالمطاعة، وأسيل العوضي التي أنطقها الله بالحق يوم أخرس الشيطان ألسنة البعض منكم؟ أم هل ستواصلون وهم التغيير الديمقراطي في برلمان كل نوابه ينتمون إلى المنبر الديمقراطي ومنتخبون في مجتمع ترتفع فيه رايات الوعي السياسي الثقافي والفكري؟
احلموا أيها الواهمون فليس بعد العصا حياد، ليس بعد العصا حياد

الفقرة الأخيرة: رحم الله وائل الصقر وأسكنه فسيح جناته

Thursday, December 16, 2010

احتراماتي للعــجرة



أقول لكل من صفّق وهلّل للهراوات ومارس التضليل والدجل الإعلامي إن العصا عندما ترفع لا تختار ضحاياها، والسياسة قلّابة، والأيام تدور فيا من صفقت اليوم غداً ستنزل عليك نفس العصا، وتحياتي الحارة «للعجرة» التي وحدت جميع الخصوم ضد حكومة التنمية

بداية لابد من الدعاء بشفاء الزميل محمد سندان الذي لم تشفع له الغرز التسع في رأسه لدى النائب عدنان المطوع لكي يقتنع بأن ما حصل في الصليبيخات جريمة تستحق الاستنكار، كما أعلن تضامني الكامل مع الأستاد الجامعي الدكتور عبيد الوسمي الذي سُحب وسُحل وضُرب بطريقة تستحق الثناء برأي النائبة سلوى الجسار أو تستحق المكافأة كما طالب بذلك النائب حسين القلاف، كما أنعي بهذه المناسبة التنموية المادة (38) من الدستور: 'للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها... إلخ'، بعدما أنكرت الداخلية اقتحام منزل صاحب الندوة النائب جمعان الحربش
لم يتبق من الكلام الكثير ولكن لديّ معلومة للمستجوبين قد تفيد كونها دليلاً يثبت توسع وزارة الداخلية في رقابة الندوات، بحيث شملت حتى الاجتماعات الخاصة. يوم الخميس الماضي الموافق 9/12/2010، دعت جمعية الخريجين مجموعة من جمعيات النفع العام للتباحث والتشاور، الغريب أن الداخلية عرفت الخبر ولا نعرف كيف؟ هل بالتنصت على هواتفنا أم بتسريب مصدر ما داخل إحدى الجمعيات التي وصلتها الدعوة؟ قبل الموعد بنصف ساعة وصلت إلى الجمعية ولاحظت وجود أكثر من خمس دوريات وسيارة شبيهة بسيارات النقل التلفزيوني انتصب منها عمود قد يكون للتصوير أو لترصد المكالمات، وكان رئيس الجمعية سعود العنزي قد تلقى صباح ذلك اليوم اتصالا من اللواء خليل الشمالي عرض فيه توفير الحماية 'لندوتنا' خشية أن تتعرض للتخريب، فردّ الرئيس أنه لا توجد لدينا ندوة بل اجتماع خاص ولسنا بحاجة إلى أي مساعدة، اللواء الشمالي أصرّ 'مشكوراً' على المساعدة، وقال سنتواجد في الخارج
الشيء الثاني المستغرب هو الانحراف الإعلامي الذي بدأ تلفزيون الكويت بممارسته بعد أن جنّد نفسه لخدمة التفسير الحكومي الأحادي للأحداث، بدءاً بالمؤتمرات الصحافية لوزارة الداخلية ومروراً بالمقابلات التلفزيونية المقحمة على الخطة البرامجية مع شخصيات معروفة بتزلفها المخجل للحكومة، إن دخول تلفزيون الكويت على خط الأحداث المحلية شيء محمود كونه تلفزيون الشعب وليس ملكاً للسلطة، وما هو مطلوب هو فتح المجال للرأي الآخر إن كانت الحكومة واثقة من نفسها... وإن كنا نشك في ذلك
إنني أتوقع من تلفزيون الكويت وقنوات وصحف الإعلام الموجه إلى أن ينتهي استجواب سمو الرئيس، أن نشهد هجوما كاسحاً على المستجوبين ومن يقف خلفهم في حملة تفتقر إلى الموضوعية والأخلاق، وسلاحها هو الأكاذيب وجعل الاستجواب في مواجهة المقام السامي مع أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد أكد حق النواب في استجواب من يريدون في نفس الاجتماع مع رؤساء التحرير الذي أعلن فيه أن مجلس الأمة لن يُحل والدستور لن يعدل، والشيء المضحك في القنوات الموجهة أنها تقحم الأغاني الوطنية بطريقة بائسة في برامجها، وكأننا على وشك الدخول في حرب، ناهيك عن الاتصالات المفبركة لأم علي وأبو جاسم وحامي الديار وحميد الشيم وكلهم يبكون ويشتكون ويدّعون أن نواب الأمة هم السبب في أزمة المناخ العالمي
في الختام أقول لكل من صفّق وهلّل للهراوات ومارس التضليل والدجل الإعلامي إن العصا عندما ترفع لا تختار ضحاياها، والسياسة قلّابة، والأيام تدور فيا من صفقت اليوم غداً ستنزل عليك نفس العصا، وتحياتي الحارة 'للعجرة' التي وحدت جميع الخصوم ضد حكومة التنمية

الفقرة الأخيرة : ما يقوم به د. أحمد الخطيب من دور رفيع هذه الأيام هو واجب على كل النخب وذوي الصلات المتشعبة، ولكن يبدو أن اليأس أو المنافع هي من أخرست الكثيرين ودفعتهم إلى 'الفرجة' والانزواء

Thursday, December 9, 2010

مخفر السعدون

خلاصة تجربة الأيام الماضية فيها درس جديد نتعلمه عند رصد مواقف النواب بشكل دقيق، وهو أن إعلان موقف معين وأحيانا التمادي فيه لا يعني بالضرورة أن النائب «من صجه»، لأن الواقع يكذّب أفعاله، وكلامه عن رفض الحصانة وقائي أشبه بخوذة الرأس

الآن حصحص الحق لمن لم يره من قبل أو رآه وتعمّد المكابرة، الحق هو أن لدى حكومتنا أغلبية برلمانية 'تصك' على نواب مجلس 67 المزور الذين لم يفعلوا كما فعلت الدمى المغيبة عن الجلسات الثلاث المرفوعة، والتي كان من المفترض فيها التصويت على طلب النيابة برفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم، والتي ستسقط تلقائيا بعد مرور شهر على تقديم الطلب من النيابة العامة
هذه النوعية من النواب قبلت بمزاجها أو رغما عنها الحضور 'شفتات' على ثلاث دفعات، مجموعة تحضر الثلاثاء وتغيب الأربعاء ومجموعة العكس ومجموعة ثالثة لا تخجل من إسناد رأسها على الصدر الحكومي حتى لو سافر إلى عدن لذلك يعلنون صراحة أنهم لن يحضروا نهائيا. خلاصة تجربة الأيام الماضية فيها درس جديد نتعلمه عند رصد مواقف النواب بشكل دقيق، وهو أن إعلان موقف معين وأحيانا التمادي فيه لا يعني بالضرورة أن النائب 'من صجه'، لأن الواقع يكذّب أفعاله، وكلامه عن رفض الحصانة وقائي أشبه بخوذة الرأس
هذه القضية المستحقة التي كشفت فيها الحكومة عن رغبتها الواضحة في الانتقام من المسلم لم يكتب لها الزخم المطلوب بعد إلقاء القنبلة الدخانية في ندوة السعدون لندخل في جدل عقيم حول مسؤولية أحمد السعدون عن سلامة المرشح السابق محمد الجويهل، ومدى تورط ذلك الرجل السبعيني المشهود له بالوقار في الفخ الذي لم يقع فيه الجويهل وحده، ولكن وقعت فيه نخب كاملة ومجتمع تتكشف العنصرية فيه يوما بعد يوم
بمعنى آخر القضية الأساسية، وهي سعي الحكومة لتنقيح الدستور بصورة غير مباشرة، تم محوها وحلت محلها قضية 'مخفر السعدون' الذي لم يوفر الحماية اللازمة لأحد زواره الثقيلي الظل
الزميل عبداللطيف الدعيج اختزل يوم أمس أسباب الاعتداء على الجويهل بقوله 'الجويهل تم الاعتداء عليه لأنه عبر عن رأيه... ولأنه حمل لواء معارضة الازداوجية' أي رأي وأي لواء أيها الزميل الكبير؟ هل استمعت جيدا إلى ما يقال؟ وكيف يشتم الكل بذنب الفرد؟ ومدى الخلط الذي يمارس بين قضية الازدواج والانتقاص من قدر فئات محددة من المواطنين فقط لأنهم ليسوا من داخل السور؟ كيف ساويت بين السب العلني وحرية التعبير التي قد تكون جارحة ولكنها مركزة على فعل معين وفاعل محدد؟
في القضية ذاتها البعيدة عن مساعي الحكومة لتدشين المجلس الاستشاري، قفز الزميل سعود السمكة قفزة بعيدة على كل الوقائع التي حصلت بالقرب من ندوة 'مخفر السعدون' وأعطانا محاضرة عن التحولات النفسية التي غيرت أحوال السعدون بسبب فقدانه كرسي الرئاسة، ودوره في تكوين معارضة مشروعها التخريب والابتزاز بدلا من قيادة المعارضة ذات المشروع الوطني، الغريب في المقال أن السمكة تجاهل أن مجلس 99 ضم أيضا إلى جانب السعدون كبار رموز المعارضة التقليدية، والذين نجحوا في تأسيس كتلة عرفت يومها '7+1'، ولم يسأل نفسه أين كان مشروعها؟ ومن الذي ترك الساحة للثاني؟
ختاما من الواضح أن من صنع القنبلة الدخانية التي ألقيت في ساحة ندوة السعدون جنى وسيجني الكثير من المكاسب، وأهمها إشغال الناس عن المشاكل الحقيقية التي نواجهها كشعب ودولة
الفقرة الأخيرة: بدلا من التفكير بخيار استقالة النواب وحدهم لماذا لا يتم التفكير بحثّ أحد الوزراء على الاستقالة حتى تكون الرسالة أقوى؟