Tuesday, December 18, 2012

بيان مجموعة من المدونين والمغردين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين"

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور " لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون"

والمادة ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق , ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب"

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها " بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به"

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي

 
بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا

سكنا وعشـت على المدى وطنـا
يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى

صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

،،، حرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين

الأحد 16/12/2012

Thursday, December 13, 2012

ألبوم الشيخ سعد


--

رحم الله الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، فقد تذكرته بالأمس وأنا أقرأ تشكيلة الحكومة الجديدة، في منتصف التسعينيات كنت ومجموعة من الزملاء نردد مقولة "من لم يوزر في حكومات الشيخ سعد فلن يدخل أي حكومة في حياته"، تلك المقولة ذهبت أدراج الرياح عندما عشنا حقبة الحكومات السبع للشيخ ناصر المحمد التي أنستنا حكومات الشيخ سعد
فيها صممت مقولتي الخاصة "خل تلفونك مفتوح"، لأني كنت جالساً بقرب الزعيم عبدالله الطويل في ديوانية جمعية الخريجين وتلفونه رن وصار بعدها وزيراً، بعدها بأيام قليلة رن هاتف الزعيم الآخر فيصل الحجي، وأذكر أنه كان خارج الكويت وصار بعدها وزيراً
على الأقل نحن نتحدث عن أسماء معروفة ولها مساهمات مشهودة، لكن ما حصل لاحقاً هو أن "السبحة كرت"، حكومة تدفن حكومة، وتعديل يتبعه تعديل، وضاعت الحسبة ووصلت الأمور إلى الرهان و"الحلفان" بين خبراء الدواوين وجنرالات المقاهي بسبب كثرة الوزراء وتبدل مناصبهم وسرعة خروجهم من التشكيلة الحكومية، أحدهم يحلف بأن فلاناً دخل الوزارة الفلانية، والثاني ينسف المعلومة من أساسها، ولولا العلّامة "غوغل" الذي يعطي الإجابة الفورية، ويعجل بتفكيك الإشكالات العقيمة لحدث ما لا تحمد عقباه
حكومة 15 أكتوبر 1996 رددت فيها مقولة "ألبوم الشيخ سعد" ومعناها أن رئيس الحكومة وبدلاً من البحث عن وجوه جديدة لإشراكها في التشكيلة المنتظرة ، رجع إلى البحث في ألبوم الصور التذكارية للحكومات السابقة لاختيار وزراء يمكن الاستعانة بهم مجدداً، في تطبيق جلي للمثل "عتيج الصوف ولا جديد البريسم"، الشيخ سعد لم يختر وزيراً واحداً فقط، اختار ثلاثة وزراء دفعة واحدة من حكومات الثمانينيات، الأساتذة أنور النوري وعيسى المزيدي والدكتور عبدالله الغنيم (حكومة 90- 91)، والحقيقة لم يكن ينقصهم غير الوزير المخضرم الدكتور عبدالرحمن العوضي ليعود الزمن حيث توقف، ولكن الحظ تجمد عند هذا الحد
تلك تجربة اعتقدنا أنها انتهت، لكن من الواضح أن سياسة "ألبوم الصور القديمة" لها قبول لدى الشيخ جابر المبارك، حيث طبقها عندما أرجع الوزير السابق شريدة المعوشرجي إلى حكومة عصر النهضة الثانية، أما عودة مصطفى الشمالي الثامنة أو العاشرة، لا أذكر، فلن أعلق عليها كثيراً، فقد سبق لي أن كتبت فيه مقالاً نشر في "القبس" بعنوان "الوزير المشنص" وعودته مجدداً تؤكد هذه الحالة "المشنصية"، وتكشف استمرار عقلية "العناد" التي لن تحقق للبلد التنمية المنتظرة ولا الانفتاح الوهمي المنشود
في الختام نسيت معلومة، كنت "أتغدى" مع الصديق أنس الرشيد في الفترة بين آخر حكومة شكلها سمو أمير البلاد عندما كان رئيساً للوزراء، وأول حكومة شكلها الشيخ ناصر المحمد، بعدها بيومين رن هاتفه وعاد مجدداً إلى الوزارة ودارت الأيام وتقدم أنس باستقالته التاريخية التي نسيها الكثيرون متى ولماذا؟ الطريف في الموضوع أن الوزير البديل جاء بطريقة "خل تلفونك مفتوح" حيث كان في لبنان و"فاتح تلفونه"، وهو الإعلامي المخضرم محمد السنعوسي، أتاه الاتصال وتولى وزارة الإعلام وهو على مشارف السبعين عاماً، الله يطول بعمره ويمده بالصحة والعافية

الفقرة الأخيرة : ولسوف يتحطم مجلس الصوت، وتتبخر الحكومة ومرسومها، وينقلب المنقلبون كأني أراهم الآن، ويبقى الوزير مصطفى الشمالي في منصبه شامخاً مبتسماً