Thursday, January 28, 2010

قانون أنس هو قانون أحمد

تنسب القوانين المقرة بصورة نهائية إلى من أصدرها وهو مجلس الأمة، ولم نعرف من قبل قانونا حمل اسم وزير أو نائب سوى قانون المطبوعات والنشر الذي صدر بإجماع نواب مجلس 2003، وأكرر إجماع لمن لا يجيد القراءة أو الفهم، وهو ما يعني أن كل الكتل والنواب المستقلين والتوجهات بمن فيها نواب التيار الوطني الديمقراطي قد استحسنوا ذلك القانون وبصموا عليه بالعشرة

ما يحصل خلال هذه الأيام من تسخين ضد تعديلات وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير احتوى الكثير من التشنيع الصريح على شخص وزير الإعلام الأسبق الدكتور أنس الرشيد في محاولة لنسب كل عيوب قانون المطبوعات الجديد إليه، واستبدال اسمه بقانون أنس فقط!

إن من يعطوننا دروساً بأهمية قراءة التاريخ تارة والموضوعية تارة أخرى نسوا، أو تناسوا، أن الوزير الذي وقع على إحالة قانون المطبوعات الحالي إلى مجلس الأمة هو الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيراً للإعلام، ووفق قاعدتهم في الاختصار يستحق قانون المطبوعات الحالي مسمى قانون أحمد وليس أنس
إن كل ما فعله أنس هو اقتناص حالة الوئام بين السلطتين مع إضافة ما اعتبره الكثيرون حسنات القانون، وأهمها فتح باب الترخيص لظهور صحف جديدة، الأمر الذي عجل بولادة القانون بسهولة ويسر على أمل تعديله لاحقاً للأحسن
---

Monday, January 25, 2010

جلسة حوارية هامة

دعت جمعية الخريجين أعضائها والجمهور الكريم لحضور الجلسة الحوارية التي تحمل عنوان
تعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع .. الأبعاد والحلول
والتي سيشارك فيها مجموعة من المحامين والكتاب
يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري في مقر الجمعية بمنطقة بنيد القار
بين جمعيتي المحامين والمهندسين
الساعة 7 مساء
---
وكانت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين قد اصدرت في 19 يناير 2010 البيان التالي حول تلك التعديلات جاء فيه
أعربت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين عن رفضها للتعديلات المتشددة التي أدخلتها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وفرضها للمزيد من الغرامات والقيود دونما حاجة لتغيير النصوص القائمة التي تحتاج هي الاخرى الى تعديل يراعي المادة 36 من الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وهي نصوص قانون لم يتم تفعيل مواده كاملاً لأن المبدأ هو لا تعديل قبل التفعيل

وانتقدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير جعل التشريع أداة للمناورات السياسية وليس كما قرره الدستور لتحقيق المصالح المرتبطة بالسلوك الإنساني والعقاب لا يقرر إلا عندما يكون ضروريا لأن الأصل في الأشياء الاباحة، كما أكدت على أن حماية الوحدة الوطنية لا تتحقق بإخفاء المشاكل بل بمواجهتها لان منع الكلام عن المشكلة لا يحلها
وأوضحت لجنة الدفاع عن حرية التعبير أن النظام القانوني القائم الذي اخذ فيه المشرع الكويتي جعل لملاك وسائل الإعلام توجيه محتوى ومضمون الرسالة لان المالك يتصرف في ملكه كما أن هذه الوسائل ضرورية كي يحصل المواطن على المعلومات وكلما تعددت مصادر المعلومات زادت فرصة المواطنين في الحصول على صورة أكثر واقعية للحقيقة، فإذا كان ما تنقله وسائل الإعلام هو غير الحقيقة فيمكن مقاضاتها أو أعتبر هو الحقيقة وفي هذه الحالة لا نستطيع كسر المرآة لأننا نرى فيها صورة قبيحة
وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير على ثقتها بالقضاء الكويتي الذي يمكن للجميع الاحتكام له ولكن التشديد المفرط في العقوبات يجعل وسائل الإعلام تعمل في أجواء مليئة بالقلق كمن يمشي في حقل من الألغام وهذا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور

Thursday, January 21, 2010

قنوات الليل والبيداء

إن تسليم رقبة القرار السياسي والتشريعي بيد المعتقدات الدينية والمذهبية التي لا تقوم سوى على الاختلاف مع الآخر وتزكية معتنقيها لدخول الجنة دون سواهم، أمر خطير في ظل وجود حكومة مرتبكة لا تعرف كيفية الدفاع عن قراراتها أو القانون المنوط بها تنفيذه
---

Monday, January 18, 2010

تحتاجون عهد

كشف اليوم امين سر جمعية الصحافيين الزميل الكبير فيصل القناعي عن وجود توجه لدى وسائل الاعلام المختلفة لمقاطعة النواب الذي سيؤيدون التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع
وتعليقي هو كالتالي
---
لا أتمنى أن تصل التعديلات الى مرحلة التصويت لأن ما أفضله هو أن تظل في عهدة ملفات وزير الإعلام كي يأخذها معه قريبا وهو خارج من تلك الوزراة للأبد
---
الشيء الثاني كيف يمكن الزام وسائل وفضخ المتخاذل منها اذا لم يكن ذلك الإتفاق مكتوبا وعلنيا بطبيعة الحال؟
---
الشيء الثالث والمهم فطبقا للدستور فإن الوزراء نواب في مجلس الأمة بحكم مناصبهم وبما أن تصويتهم حتمي لصالح التعديلات فهل ستقاطع وسائل الإعلام أخبار الوزراء أو حكومة الكويت بمعنى آخر؟؟؟؟
---
النقطة الأخيرة هل ستبقى الوزيرة موضي الحمود في منصبها حتى يصل موضوع التعديلات الى مرحلة التصويت في قاعة مجلس الأمة أم انها ستنتفض لتاريخها وكل المباديء التي آمنت بها من اجل الإنتصار لحرية الصحافة وحق الناس في التعبير؟؟؟

Friday, January 15, 2010

ندوة الصراع الإجتماعي السياسي في الكويت


خلدون النقيب
تقيم جمعية الخريجين جلسة حوارية تحت عنوان " طبيعة الصراع الإجتماعي السياسي في الكويت " ويشارك فيها أستاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت الدكتور/ خلدون النقيب ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأثنين الموافق 18 يناير 2010 بقاعة الشهيد مبارك فالح النوت في مقر الجمعية بمنطقة بنيد القار بين جمعيتي المحامين والمهندسين

Thursday, January 14, 2010

البدون ووهم المعارضة الجديدة


كل ما كتب عن ظاهرة صعود المعارضة الجديدة لم تطرح فيه الأسئلة التالية : ما الوعاء التنظيمي لهذه المعارضة ؟ هل هي مكونة من قبيلة واحدة أم قبائل عدة أم هي خليط وطني من كل أطياف المجتمع؟ وما برامجها؟ وأين مقرها؟ فقط نريد أن نعرف بدلاً من أن يصنع لنا وهماً ليس له وجود على أرض الواقع
---

Wednesday, January 13, 2010

ايه ياوديع؟؟


وديع : يا استاز عندي فكرة فيلم حتكسر الدنيا
واسم الفيلم
قبضة التنمية

تهامي باشا : ايه يا وديع .. تنمية ايه وهباب ايه
دا الفيلم حيبا زبالة
بعدين فين الساروخ؟؟؟
شوف انا عندي فكرة
شيل التنمية وخليها
قبضة الوهم

Saturday, January 9, 2010

تعبئة رصيد التكتل الشعبي


إذا كان قسم واحد أطلقه نائب وبر به بعد أسبوع من بدء عمل مجلس الأمة الجديد وهو استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ، قد أعاد المشهد السياسي سريعا إلى ما كان عليه قبل حل مجلس الأمة في شهر مارس الماضي فما يا تري سيكون عليه الوضع الجديد بعد أن أقسم أكثر من 17 نائبا على مطالب لجنة الإنقاذ الوطني في تجمع العقيلة الحاشد يوم الثلاثاء الماضي

في يوم الاستجوابات الأربعة الشهير وقبلها في جلسة طرح الثقة في وزير الداخلية لأول مرة بدا واضحا تشكل كتلة نيابية مساندة للحكومة كان يتأمل منها أن تتجاوز عقدة الاستجوابات وتمرر القوانين المعطلة ، ولكن بعد يومين فقط من نصر الحكومة السياسي خرج صاحب قناة السوء ليفجر الأوضاع ويقبلها رأسا على عقب وساهم تباطؤ الحكومة واستخفافها بهول الحدث في تعبئة رصيد كتلتي الشعبي والتنمية والإصلاح اللتين خرجتا للتو من جلسة الاستجوابات الأربعة خالية الوفاض فيما عدا تفعيل المادة 102 المتعلقة بعدم التعاون مع رئيس الحكومة وبدلا من البحث عن أسباب جديدة لتسخين الأجواء وتعويض الخسائر السياسية جاءت الفرصة سريعا للشعبي والتمنية ومن ساندهم على طبقة من ألماس


وخلال ساعات قليلة تمكن النائب مسلم البراك من حشد الآلاف في ديوانه ومن فاته الحدث عوضه في تجمع العقيلة عند النائب خالد الطاحوس لأن سيل الشتائم الجاهلة غمر الكثير من الأطراف وبدلا من خطابات المؤازرة والتكاتف جهز القائمون على حشد العقيلة مفاجأة تمثلت في إلزام كل نائب بالتعهد بما جاء بالمطالب الواردة في بيان لجنة الإنقاذ الوطني ومن بينها إقالة وزيري الداخلية والإعلام وقد نجح المنظمون في كسب العديد من النواب ومنهم عبدا لرحمن العنجري .كما رفع النائب أحمد السعدون سقف المطالب إلى درجة المطالبة بتقديم ثلاثة استجوابات دفعة واحدة إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والإعلام


إن جوهر الأزمة التي ستواجهها الحكومة في المرحلة القادمة يكمن في الإحراج الشديد الذي سيقع فيه نواب الدائرتين الرابعة والخامسة أمام ناخبيهم لأن الاستجوابات الثلاثة عنوانها الرئيسي هو الانتصار لكرامة أبناء القبائل وبالتالي عليهم الاختيار ما بين الوقوف في صف الحكومة أو العزوف عن الترشح في الانتخابات القادمة ، ومع توفر هذا العدد إضافة إلى مجموعة من نواب الدوائر الأخرى الذين تعهدوا ببيان الإنقاذ الوطني وآخرون ينتظر أن يقفوا أصبح موقف الحكومة صعبا وخاصة وزير الداخلية الذي سيواجه أسئلة صعبة تتصل بكيفية وصول البيانات التي عرضها صاحب قناة السور في برنامجه المثير

Thursday, January 7, 2010

ما من وراكم فرح

لقد نجح نواب كتلة الإصلاح والتنمية المستدامة ومعهم النائب محمد هايف، وكما قلنا من تبعهم بإتقان ، في تحويل شرطة الكويت إلى شرطة الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر لمدة يوم واحد ومن دون  خيازرين