جلسة حوارية هامة

دعت جمعية الخريجين أعضائها والجمهور الكريم لحضور الجلسة الحوارية التي تحمل عنوان

تعديلات قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع .. الأبعاد والحلول

والتي سيشارك فيها مجموعة من المحامين والكتاب

يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير الجاري في مقر الجمعية بمنطقة بنيد القار

بين جمعيتي المحامين والمهندسين

الساعة 7 مساء

---

وكانت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين قد اصدرت في 19 يناير 2010 البيان التالي حول تلك التعديلات جاء فيه

أعربت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين عن رفضها للتعديلات المتشددة التي أدخلتها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وفرضها للمزيد من الغرامات والقيود دونما حاجة لتغيير النصوص القائمة التي تحتاج هي الاخرى الى تعديل يراعي المادة 36 من الدستور التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وهي نصوص قانون لم يتم تفعيل مواده كاملاً لأن المبدأ هو لا تعديل قبل التفعيل

وانتقدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير جعل التشريع أداة للمناورات السياسية وليس كما قرره الدستور لتحقيق المصالح المرتبطة بالسلوك الإنساني والعقاب لا يقرر إلا عندما يكون ضروريا لأن الأصل في الأشياء الاباحة، كما أكدت على أن حماية الوحدة الوطنية لا تتحقق بإخفاء المشاكل بل بمواجهتها لان منع الكلام عن المشكلة لا يحلها
وأوضحت لجنة الدفاع عن حرية التعبير أن النظام القانوني القائم الذي اخذ فيه المشرع الكويتي جعل لملاك وسائل الإعلام توجيه محتوى ومضمون الرسالة لان المالك يتصرف في ملكه كما أن هذه الوسائل ضرورية كي يحصل المواطن على المعلومات وكلما تعددت مصادر المعلومات زادت فرصة المواطنين في الحصول على صورة أكثر واقعية للحقيقة، فإذا كان ما تنقله وسائل الإعلام هو غير الحقيقة فيمكن مقاضاتها أو أعتبر هو الحقيقة وفي هذه الحالة لا نستطيع كسر المرآة لأننا نرى فيها صورة قبيحة

وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير على ثقتها بالقضاء الكويتي الذي يمكن للجميع الاحتكام له ولكن التشديد المفرط في العقوبات يجعل وسائل الإعلام تعمل في أجواء مليئة بالقلق كمن يمشي في حقل من الألغام وهذا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور