قانون أنس هو قانون أحمد

تنسب القوانين المقرة بصورة نهائية إلى من أصدرها وهو مجلس الأمة، ولم نعرف من قبل قانونا حمل اسم وزير أو نائب سوى قانون المطبوعات والنشر الذي صدر بإجماع نواب مجلس 2003، وأكرر إجماع لمن لا يجيد القراءة أو الفهم، وهو ما يعني أن كل الكتل والنواب المستقلين والتوجهات بمن فيها نواب التيار الوطني الديمقراطي قد استحسنوا ذلك القانون وبصموا عليه بالعشرة

ما يحصل خلال هذه الأيام من تسخين ضد تعديلات وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع بهدف فرض المزيد من القيود على حرية التعبير احتوى الكثير من التشنيع الصريح على شخص وزير الإعلام الأسبق الدكتور أنس الرشيد في محاولة لنسب كل عيوب قانون المطبوعات الجديد إليه، واستبدال اسمه بقانون أنس فقط!

إن من يعطوننا دروساً بأهمية قراءة التاريخ تارة والموضوعية تارة أخرى نسوا، أو تناسوا، أن الوزير الذي وقع على إحالة قانون المطبوعات الحالي إلى مجلس الأمة هو الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيراً للإعلام، ووفق قاعدتهم في الاختصار يستحق قانون المطبوعات الحالي مسمى قانون أحمد وليس أنس

إن كل ما فعله أنس هو اقتناص حالة الوئام بين السلطتين مع إضافة ما اعتبره الكثيرون حسنات القانون، وأهمها فتح باب الترخيص لظهور صحف جديدة، الأمر الذي عجل بولادة القانون بسهولة ويسر على أمل تعديله لاحقاً للأحسن

---

بقية المقال