Thursday, May 27, 2010

الاستجواب السابع... طقوا بريك

منذ متى كانت المعارضة داخل البرلمان أغلبية حتى نقول إن الوقت حان للعودة إلى صناديق الاقتراع؟ وفي أي مجلس من مجالس الستينيات أو السبعينيات كان الدكتور أحمد الخطيب يترأس مناصفة مع العم جاسم القطامي حكومة ظل، لقد كانت المعارضة التقليدية طوال تاريخها لا تتعدى العشرة أعضاء من نفس التوجهات، ولكن تأثيرها داخل المجلس وخارجه يوازي أضعاف عدد نوابها لأن جذورهم في وعي الناس وقلوبهم أكثر حضوراً من حضور الحكومة رغم تفردها بالساحة، كما كسبت معارضة زمان باتزانها وعفاف لسانها نواباً مستقلين وجدوا أنهم سيخدمون الكويت ونظامها الديمقراطي بمساندتهم لنواب المعارضة الوطنية الديمقراطية

منذ متى واليأس من نواب الحكومة كان سبباً للدعوة إلى حل مجلس الأمة وترك الناس يختارون 'طقماً' جديداً من المعارضة؟ وقد مرت علينا من قبل 'مجالس السوداء' فهل اليوم فقط، عندما فقد التكتل الشعبي والنائب مسلم البراك تحديداً قدرته على التغيير الحاسم في مجريات العملية السياسية أصبح من الضروري أن تجرى الانتخابات قبل موعدها بثلاث سنوات؟

هذه هي الحقيقة، فقد ولت أيام 'التخريع الشعبي' لحكومة الشيخ ناصر المحمد في مجلس 2009، وراحت أيام صرخات البراك التي أقصت الوزير بدر الحميضي من وزارة النفط بعد أسبوع من أدائه لليمين الدستورية، وطيرت حكومات، وأغرقت وزراء، والسؤال هو لماذا؟ وما السبب؟
الجواب بسيط فقد استنفدت سياسة 'يا أبيض يا أسود' أرصدة التكتل الشعبي بدءاً من الغلطة الكبرى بفصل مجموعة من أعضائه على خلفية قضية التـأبين وفقدانها لميزة تمثيل أطياف المجتمع كافة، أما الخطأ الثاني فتمثل في عدم قراءة 'الشعبي' لتوجهات نواب المجلس الحالي و'استذباحهم' للإبقاء عليه مهماً، خصوصاً النواب الجدد وبعض القدامى ولعل اختبار استجواب وزير الداخلية الأول كان كافياً لتغيير تكتيك التعامل مع الحكومة وتركها تغرق بقدراتها، ولكن هيهات إذ انغمس 'الشعبي' مجدداً في لعبة 'الاستجوابات الفاست فود' وآخرها استجواب أم الهيمان الذي خرج بغضب وعولج بغضب وسينتهي أيضا بغضب. الخطأ الثالث للتكتل الشعبي يتمثل في لغة خطابه الحادة الموجهة إلى النواب والحكومة، وكل من لا يسير على سرعته وهواه، مع أن تصويتات النواب اختلفت في كل الاستجوابات والقضايا المهمة، وحتى رأس 'الشعبي' النائب أحمد السعدون وقف مع قانون الخصخصة بخلاف بقية أعضاء التكتل الذي يجب أن يتعلم من هذه التجربة أن الخلاف في العمل السياسي لا يعني دوما الخيانة أو التخاذل
في الختام أعلم جيداً أن مسعاي سيفشل ولكني سأناشد التكتل الشعبي تأجيل استجواب أم الهيمان ليس لأني 'انبطاحي' لا سمح الله، ولكن لأن الاستجواب السابع سيزيد من قوة هذه الحكومة الضعيفة لافتقاره إلى منطق إمكان حل قضية التلوث خلال عشرة أيام! وهو ما سيوقع بيد الحكومة ولأول مرة حجة تواجه بها الناس، ولو فشل هذا الاستجواب فستتوقف كل الإجراءات التي تتخذ حاليا ضد المصانع المخالفة، وهو ما يعني خسارة 'بالدبل'

الفقرة الأخيرة : تخيلوا 'باص' يسير بسرعة 120 كلم لا يخفض سرعته للمطبات ولا يرده دوار أو حتى شجرة، ما مصيره؟ مخالفات مرورية بعدد شعر الرأس وأضرار جسيمة في كل مكان وإحالة مبكرة لمقبرة الخردة... هذه هي حال تجمع قوى (11/11) لم يكملوا السنة حتى انهاروا

Monday, May 24, 2010

بيان من لجنة حماية الصحافيين

 
نيويورك، 19 أيار/مايو 2010 - قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات الكويتية أن تفرج فوراً عن الصحفي الناقد المستقل محمد عبد القادر الجاسم، والذي تم اعتقاله منذ يوم الأحد على خلفية اتهامه " بالتحريض على اسقاط نظام الحكم "، و"المساس بالذات الأميرية"، و "التحريض على تفكيك أسس المجتمع الكويتي". ويواجه الجاسم اتهامات متعددة على خلفية خمس شكاوى أخرى، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن في قضية أخرى في نيسان/إبريل
وقد بدأ ضباط الأمن استجواب الجاسم في 11 أيار/مايو حول مقالات نشرها، ويعود تاريخ أحدها إلى عام 2006 حيث انتقد فيه الأسرة الحاكمة ورئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر، وذلك وفقاً لمحامي الصحفي السجين، السيد عبد الله الأحمد، ولتقارير صحفية محلية
وقال عبد الله الأحمد للجنة حماية الصحفيين إن الجاسم بدأ إضراباً عن الطعام في 12 أيار/مايو احتجاجاً على التحقيقات التي تجري معه، وإن وضعه الصحي قد تدهور بعد يومين من ذلك مما حدا بالسلطات إلى نقله إلى مستشفى عسكري حيث أنهى إضرابه. وأضاف الأحمد أنه تم نقل الجاسم يوم الأحد إلى السجن المركزي في مدينة الكويت بعد أن أصدر النائب العام قراراً باحتجازه لمدة 21 يوماً

وقال محمد عبد الدايم ، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "لقد لجأ الادعاء العام إلى التنقيب عن مقالة صدرت قبل أربع سنوات في محاولة منه لإسكات محمد عبد القادر الجاسم بسبب تغطيته الصحفية الناقدة. نحن نطالب النائب العام بالإفراج عن الجاسم وإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده ودون تأخير"

وفي 7 آذار/مارس، أصدرت محكمة جنائية في الكويت حكماً على الجاسم بدفع غرامة قدرها 3,000 دينار (ما يعادل 10,500 دولار أمريكي) بسبب قيامه بنشر مقال في الصحيفة اليومية المستقلة "عالم اليوم" زعم فيها أن وسائل الإعلام المدعومة من رئيس الوزراء ظلت تثير التوتر بين الطائفتين السنية والشيعية في البلاد. وفي 1 نيسان/إبريل، أصدرت محكمة جنائية في مدينة الكويت حكماً على الصحفي بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة التشهير برئيس الوزراء، وذلك بعد أن طالب الجاسم باستقالته. والقضية حالياً قيد الاستئناف
وقال محامي الجاسم للجنة حماية الصحفيين إن الجاسم يواجه خمس شكاوى أخرى رفعها ضده رئيس الوزراء ووزير الإعلام على خلفية مقالات ناقدة للحكومة نشرها الجاسم في صحف محلية وعلى المدونة السياسية التي يديرها
وقد وصف المحامي عبد الله الأحمد الاتهامات ضد موكله بأنها "كيدية"

Thursday, May 20, 2010

محكمة عطاالله الدستورية


أخذت 'أبوالخير' الذي قبل الدعوة المستعجلة دون تأفف لأنه يعرف فوضى صديقه القديم أحمد الربعي جيداً. تلك الجلسة لا أذكر منها سوى كاتبنا الكبير عبدالرحمن النجار ومدير تحرير 'الرأي العام' الأستاذ علي الرز والكاتب اللبناني سمير عطاالله وصديقي الدائم محمد البغلي، وفي جلسة بهذا الوزن أثير الكثير من القضايا المطروحة على الساحة العربية والقفشات الخفيفة حتى سمع صاحب الدعوة قرقرة بطون ضيوفه فهو يدعوهم إلى وليمة الغداء، وعلى الطاولة العامرة بالآراء والأذواق والأرز والأمراق، مازلت أذكر وصف الربعي للحالة السياسية الكويتية في حينها: 'نحن نمر بوضع ليس له مثيل... الحكومة والمجلس كلاهما يعاني الضعف في الوقت نفسه'
وبعد الشاي والقهوة فضل أبو الخير إكمال أحاديثه اللبنانية مع عطاالله، فأخذناه معنا لتوصيله إلى الفندق، جلس عطاالله بجانبي و'أبوالخير' في المقعد الخلفي، وطوال الطريق استرجع الاثنان ذكرياتهما وأخذ 'أبوالخير' يذكِّر عطاالله: 'شايف شو الدنيا تغيرت كنا لما ننزل عالكويت كنا بنؤول نازلين على الصحرا وهلا صرنا نؤول العكس'. رد عليه عطاالله الذي عمل مرتين لفترتين قصيرتين في الصحافة الكويتية في 'الرأي العام' و'الأنباء'، بصراحة: لم أتحمل العمل كثيراً بالصحراء
عطاالله كتب يوم الثلاثاء 11 مايو الماضي مسجلاً أسفه لغياب صحيفة 'أوان' وفرحه لعودة الدكتور محمد الرميحي إلى الكتابة في الخارج لأن: 'الكتاب الذين ينقلون قناعات الكويت والخليج إلى باقي العرب، بعقل واتزان، قليلون'، وليته توقف عند هذا المديح الذام، بل أصدر حكماً دستورياً لا استئناف فيه هذا نصه: 'عندما كتب الرميحي في العدد الأول أن الهدف هو تدريب جيل كويتي مهني، قلت له فات زمن النقش في الحجر، الكويتي يولد كاتباً ويستحيل إقناعه بالمرور في العمل الصحفي أولاً، إنه يشعر بأن العمل نفسه إهانة لإمكانياته وتبطيء لحماسته إلى الاعتراض وتأخير لرغبته في إنقاذ الكويت والأمة معها'، هل هناك غرور وادعاء معرفة أكثر من ذلك؟ فعطاالله الذي عاش مغترباً بين باريس وكندا أصبح يعرف أحوالنا أكثر منا، ويعمم دون حرج نظريات لم تلامس أرض الحقيقة على كل الصحافيين الكويتيين وكأنهم من طينة واحدة، مثل نظرية التدرج التي ستلزم كل سياسي مفوه أو محام ضليع بالعمل الصحافي قبل أن يصبح كاتب رأي في نظر عطاالله
إن الكويت التي أنجبت كاتباً عظيماً مثل أحمد الربعي وغيره لم يجف ضرعها كي تعجز عن تصدير أمثالهم إلى الصحافة العربية، ولكن كيف سيبلغون هذه المرحلة وفي كل صحيفة عربية يوجد 'أبو العريف' مثل كاتبنا المخضرم سمير عطاالله الذي يضع كتاب 'عرب الرز' في خانة واحدة ولا يعترف سوى بمعارفه فقط

الفقرة الأخيرة: الحرية للجاسم والسجن ليس لأصحاب الرأي

Sunday, May 16, 2010

حول الوقفة التضامنية مع الجاسم


حضرت مساء أمس اللقاء التضامني مع الكاتب محمد الجاسم الذي أعلن تضامني معه واطالب بإطلاق سراحه فورا مع استمرار التحقيق في النيابة العامة دون حجز لحريته في أي مكان كان
---
وبهذه المناسبة لا بد هنا اسجل بعض الملاحظات الهامة حول لقاء الأمس والمسيرة التي تحركت الى بوابة مجلس الأمة

هذا النشاط هو للتعبير عن التضامن مع الجاسم وليس فرصة للتكتل الشعبي كي يحول هذه القضية لمكسب سياسي
تكلم النائب مسلم ثلاث مرات وفي كل مرة فتح الرشاش فيها على زملائه النواب ومؤسسات المجتمع المدني

وكالعادة هاجم الجميع واستنكر كيف لا تصدر بعض هذه الجهات مواقف مؤيدة - لنسيبه الجاسم - وهو بالأساس لم يقرأ ان بعضها أخذ طالب بالإفراج الفوري عن الجاسم
وقد أرسلت بالفعل رسالة نصية لهواتف البراك التي
أعرفها ابين له ان من تنتقدهم بالتحديد جمعية حقوق الإنسان صدرت بيان من اليوم الاول ولكن لا حياة لمن تنادي مع رشاش البراك وللعلم حتى التيارات السياسية لم تسلم من البراك مع العلم أن رؤساء بعض التجمعات موجودين بالفعل وحول البراك نفسه

لن يكون من مصلحة أي نشاط ينضم لصالح الجاسم أن يكون المتحدث فيه النائب مسلم البراك لأنه يريد كل الناس وكل الجهات تسير وتتكلم بطريقته وسرعته وهذا محال

لم ينتقد رشاش البراك اتحاد العمال وباقي النقابات وهم ربعه اليسوا مجتمع مدني

خصومة البراك مع علي البغلي ليس مكانها القضية الإنسانية التي نحن بصددها وهذا الكلام أوجهه للإثنين البراك والبغلي

من أبسط تفاصيل العمل المنظم هي أن مجالس الإدارات تناقش موضوع اتخاذ المواقف أو تفوض الرئيس لإتخاذ مايلزم وأعتقد ان الوقت طال على الجمعيات المعنية ولا باقي الجمعيات فعلى راحتها

لم يظهر النائب أحمد السعدون في حشد الامس
عسى المانع خير
---

بيان من جمعية الصحافيين

تابع مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية باهتمام بالغ تفاصيل تطورات اجراءات التحقيق مع الزميل الكاتب الصحفي و المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المنظورة أمام النيابة العامة والتي تستند إلى مقالات صحفية قام بنشرها مؤخراً فى موقعه الالكتروني
وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة الجمعية عن تقديره واحترامه لدور النيابة العامة باعتبارها جزء أصيل من السلطة القضائية، يؤكد المجلس موقفه الثابت برفض حبس واحتجاز أي صحفي على ذمة قضايا الرأي وبالتالي فإن مجلس إدارة الجمعية يرى أن استمرار احتجاز الزميل الجاسم على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.
لذلك يتمنى مجلس إدارة الجمعية أن يتم إطلاق سراح الزميل الجاسم بأسرع وقت ممكن بضمان شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة ظروفه الصحية
وترى الجمعية في هذا المقام أهمية التذكير بموقفها الثابت بضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة التي تهدف إلى النقد البناء بعيدا عن التجريح والمساس بالآخرين وعدم تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال
مع الدعوة لعدم التشدد فى التعامل مع قضايا الرأي التي يوكل لقضاءنا العادل مهمة تحديد القول الفصل فيها سواء بالإدانة أو البراءة وعدم اللجوء لإجراءات حجز الحرية والاكتفاء بالضمان الشخصي من أجل أن تحافظ الكويت على سجلها المشرف أمام العالم أجمع فى مجال احترام حرية الرأي
التاريخ : 16/5/2010

Thursday, May 6, 2010

أوان... الجواسيس

فرغت أخيراً من مسلسل حرب الجواسيس الذي يجسد قصة العميلة المصرية سامية فهمي التي حاول 'الموساد' الإسرائيلي تجنيدها لمصلحته، إلا أن العملية نجحت في كشف شبكة عملاء 'الموساد' في أوروبا، ورغم بعض السلبيات التي رافقت ذلك المسلسل مثل عدم الانسجام البصري لزمن الأحداث في نهاية الستينيات مع موديلات 2009، فإنني استمتعت بمشاهدة عمل فني احترم للمرة الأولى عقل المشاهد العربي في موضوع الصراع العربي-الصهيوني، خصوصاً عدم تعمد إظهار الشخصيات الإسرائيلية بصورة كاريكاتيرية لأن واقع الحال أثبت أننا نحن السذج و'الهتيفة' الذين 'يدبكون' فوق هزائمهم.
خلال أحداث ذلك المسلسل سألت نفسي، والعياذ بالله، ماذا لو فكر جهاز 'الموساد' في تجنيد جاسوس كويتي؟ الجواب لم يتأخر، فما الأشياء التي تستحق لقب أسرار يمكن أن تخيف الصهاينة منا، فنحن ولله الحمد نعاني وفرةً في الشفافية و'الهذرة'، والصحافة تنشر كل شيء والوزراء هم المخبرون، وإذا 'نشفت' فالمواقع الإخبارية والمدونات السياسية 'عند وجهك'، الشيء الوحيد الذي لن يعرفه أحد هو: أين تذهب الأموال المسروقة من المال العام؟ إنني هنا أحذر 'الموساد' وأقول لهم يا ويلكم، فأنتم لا تعرفون أطباع وأطباق الإنسان الكويتي جيداً.
لا تستغربوا عدم حصولكم على تقارير منتظمة لأن حضرة العميل زعلان، لأن رقم ملفه المتسلسل لديكم 'مخربط ومو كشخة'، أو يمكن لأنه مسافر إلى بانكوك أو أغادير 'يغيَّر جو'، 'لا تنتفوا الوصلات المتدلية بقرب أذنيكم لأن عميلكم الكويتي أرسل لكم تقارير منسوخة عن تداولات البورصة أو أسعار الخضار والفاكهة لأنه يبحث عن مكافأة إضافية، وكل ما سبق يهون إذا ما عرفتم أن صاحبكم لن يحتفظ بسركم طويلاً، لأن أول من سيعرف هم 'ربعه' في الديوانية، وعليكم الحساب

***
عندما أقلعت كأس النائب خلف دميثير نصف الممتلئة من يده بأمر باتجاه رأس زميله النائب علي الراشد، لم يزعم أحد أن سبب أول حادثة رشق يدوي تمارس في مجلس الأمة، سببها الصحافة ووسائل الإعلام، وعندما خرجت عبارة 'سد بوزك' الموسيقية من فم وزير الداخلية رداً على النائب خالد الطاحوس، لم تكن الصحافة هي من لقنت الوزير نص حواره، وهل كتب رئيس مجلة 'المجتمع بوست' أو 'الفرقان تايمز' نص حوارات النائب الإسلامي الذي وصف المنادين بإقرار حقوق المرأة السياسية بأنهم ينادون بالمثلية وانتشار اللقطاء؟ أم خرجت من لسانه الكلمات كما التصقت بذاكرته منذ أيام المخيمات الربيعية وأشرطة كاسيت أبو نباطة؟ وحده رئيس مجلس الأمة يرى أن وسائل الإعلام هي مشكلة المشاكل وليس الحكومة أو المجلس، السؤال: هل إغلاق كل وسائل الإعلام هو الحل الذي سيدفع عجلة التنمية، أم سيخرج علينا الرئيس بمقولة إن الشعب هو مشكلة المشاكل فنضطر حينها للنزوح إلى دول الجوار ليبقى الرئيس وحده يعمل على كل مشاريع التنمية، ثم نعود من جديد إن كانت لنا عودة؟
 
الفقرة الأخيرة: خروج جريدة ' أوان' من الساحة الإعلامية يؤكد مقولة أننا نعيش في زمن ' أبوالليف '، حيث التفاهة مطلوبة والردح والشتم هما الطبق الرئيسي على موائد ما يطلبه الجمهور، لقد سقطت 'أوان' لترتفع بيارق 'أبوالليف'

Tuesday, May 4, 2010

أنسوا التعديلات

بالأمس تقليت مجموعة من التطمينات النيابية بأن موضوع التعديلات المقترحة على الدستور لن يتعدى المنطقة التي وصل اليها خاصة وأن الكثير من الكتل النيابية وحتى رئيس مجلس الامة لم يبدو أية حماسة للخوض في هذه المسألة ، كما أنه هناك من النواب من سيفسدون هذا التحرك بطريقتهم عندما يقدمون هم تعديلاتهم المتعقلة بأسلمة الدولة وأبرزها تعديل المادة الثانية من الدستور
الأمر الثالث والهام أن تقديم مقترحات تعديل الدستور تحتاج الى 22 نائبا وهذا الرقم غير متوفر حاليا
---

بيان جمعية الخريجين
عاد الحديث عن تعديل الدستور مجدداً وبشكل أكثر تنسيقا بين الداعين إليه، بل من المتوقع أن يتحول هذا الحديث إلى خطوات عملية بهذا الاتجاه.

إن كان تعديل الدستور أمراً مباحاً دستورياً ضمن أطر محددة وواضحة ومقننة، إلا أن المحاولة هذه المرة تأخذ أبعاداً خطيرة تذكرنا بشكل أو بآخر بما حدث في مجلس 1981 عندما تقدمت الحكومة آنذاك بتعديلاتها المقترحة على دستور 1962، وتبين أن الهدف منها كان إفراغ الدستور من محتواه، وإلغاء الدور الرقابي لمجلس الأمة، وتحويل دوره التشريعي إلى دور هامشي
ونحن في جمعية الخريجين طالما أكدنا على موقفنا المبدئي من هذا الأمر، الذي يتلخص بضرورة تطبيق الدستور قبل التفكير في تعديله، وأن أي تعديل مستقبلي لا يجوز أن يخرج عمّا نص عليه الدستور من آليات ومبادئ، كتحديد اتجاه التغيير لمزيد من ضمانات الحرية والمساواة، فضلاً عن عدم دستورية تعديل عدد من مواد الدستور المحصنة من أي تعديل
أما الحديث عن تغيير نظام الحكم الذي أراد له المشرع أن يكون وسطاً بين النظامين الرئاسي والبرلماني مع الميل نحو الأخير، فإن الخطورة في هذا الاتجاه أنه يشكل نسفاً شبه كامل للدستور والفلسفة التي بُني عليها.
فاختيار النظام الرئاسي لا يعني فقط منح الرئيس صلاحيات أكبر، بل يعني تحويل الكويت إلى النظام الجمهوري الذي ينتخب فيه الرئيس لفترات محددة سلفاً، ويعني أيضا منح المجلس صلاحيات أكبر في الموافقة على ترشيحات الرئيس لمن سيتولى المناصب الوزارية، إضافة إلى قدرة المجلس على عزل الوزراء، والتصويت في حالات معينة على عزل الرئيس، ومثل هذه التعديلات يصعب تنفيذها في الكويت، الأمر الذي دفع بالآباء المؤسسين إلى الأخذ بالنظام الوسط
من جانب آخر فإن اختيار النظام البرلماني يعني بالضرورة أيضاً إقرار تشريعات تسمح بقيام الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات جوهرية على النظام الانتخابي لتحديد الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، ليشكل الحكومة، ويتولي رئيس ذلك الحزب تشكيل الحكومة، وممارسة كل الصلاحيات التنفيذية، وبشكل غير مباشر الصلاحيات التشريعية لحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلس النواب، وهذا الخيار يعني أيضاً تقليص صلاحيات رأس الدولة لمصلحة رئيس الوزراء، كما يعني في الكويت تعديل الوضع الخاص بالأسرة الحاكمة بما يخرجها كلياً من ممارسة أي دور تنفيذي أو تشريعي، ويحصر منافسة أبنائها في منصب رأس الدولة فقط
إن نظامنا السياسي بحاجة ماسة إلى عدد من الإصلاحات الجذرية التي لا تتطلب أي تعديل للدستور بل ينبغي، كما أسلفنا، التطبيق الفعلي والكامل لمواده التي عطلت بسبب استخدام الأغلبية البرلمانية لإقرار قوانين متناقضة مع نص الدستور وروحه، فالمطلوب مراجعة فعلية وشاملة لكل هذه التشريعات لضمان انسجامها مع الدستور، وتفعيل المواد الدستورية المعطلة بسبب الأمر الواقع، خصوصا تلك المتعلقة بالحريات الفردية والعامة
كما أننا بحاجة الى إقرار تشريعات تقربنا من رغبة المؤسسين كإقرار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية لضمان ممارسة نيابية أرشد.
لذا فإننا في جمعية الخريجين نرفض رفضاً قاطعاً أي مساس بالدستور في المرحلة الحالية، ولا نرى مبرراً لأي تعديل قبل احترام الدستور والعمل به بشكل صحيح، فكل المحاولات السابقة للعبث بالدستور انطلقت ليس من باب إصلاح وترشيد العمل السياسي، كما يذهب الداعون إلى ذلك، بل لأنها اعتبرت الدستور غلطة تاريخية لابد من التخلص منها

Sunday, May 2, 2010

حماية الدستور

بعد أن أعلن حزب الامة عن ضرورة بلورة دستور جديد للبلاد وهو ما يعني تجاوز اقتراحات النائب علي الراشد فأني أدعو الى تشكيل تنظيم مدني مؤقت هدفه التحرك الإعلامي ضد هذه التوجهات الخطيرة للإنقلاب على دستور 62 فمن سيكون معنا