Thursday, March 31, 2011

شربوها الحين


في 16 ديسمبر الماضي كتبت 'أقول لكل من صفق وهلل للهراوات ومارس التضليل والدجل الإعلامي إن العصا عندما ترفع لا تختار ضحاياها، والسياسة قلابة، والأيام تدور، فيا من صفقت اليوم، غدا ستنزل عليك نفس العصا...'، كان كلامي وقتها عاما وينتظر من سيأتي عليه الدور، قد يكون أحد النواب المؤيدين لضرب زملائهم والمواطنين في ديوان الحربش، وقد تكون وسيلة إعلامية تبنت تدشين دستور الهراوات وقمع الحراك السلمي، وقد يكون كاتبا يدعي زورا أنه متمسك بالحريات العامة، ويعض بنواجذه على الفكر التقدمي الذي لا يفرق بين البشر على أساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو اجتماعي اليوم وبعد ثلاثة أشهر فقط انسلخت مجموعة جديدة من النواب قادمة من قلب الفريق الحكومي بفضل النهج الحكومي العاجز عن مواكبة الأحداث والغارق في مستنقع الشبهات والتنفيع، وعلى ذمة صحيفتي 'عالم اليوم' و'القبس' يوم الثلاثاء الماضي قرر 'بعض' النواب الشيعة إعلان البيان رقم 'واحد' على الحكومة التي 'بصموا' لها حتى قبل أن تقدم الاستجوابات لرئيسها وأعضائها وبقدر ما لهذا التحول الصادم في موازين القوى على مستقبل الحكومة على المدى القصير، فقد أتت ردة الفعل على قدر الصدمة 'يواش يواش'، فالنائب صالح عاشور دخل التاريخ السياسي البرلماني أمس كأول نائب يستجوب وزير الخارجية، هذا هو عاشور نفسه الذي قال لداوود الشريان في يناير الماضي ببرنامج 'واجه الصحافة' على 'قناة العربية': 'الاستجوابات ليست هي الحل لقضايانا، ومن الممكن تشكيل لجنة تحقيق وتحميل الآخر نتائج ذلك التحقيق، فإذا لم تبادر الحكومة بالإصلاح فهنا نبدأ بتفعيل المحاسبة'، ونحن لن نسأله أين لجان التحقيق؟ وأين النتائج؟ لكننا سنقول له هذا حقك الدستوري، ومارسه كما تشاء، وكل ما نريده منك هو تذوق ما ستسمعه من البقية الباقية من نواب الحكومة، مثل 'شخصانية ومصالح ضيقة... إلخ' الطرف الثاني 'ما أروعك' هو النائب فيصل الدويسان المتخصص في وزارة الإعلام وكأنه يحن إلى الأيام الخوالي، حشر استجوابه الروائي ضمن طابور استجوابات التأزيم وتعطيل التنمية، وكأنه يتخطى طابور 'الخباز'، هذا هو نفسه الدويسان الذي أعلن على قناة 'الراي' في ديسمبر الماضي رفضه لفكرة التوقيع على كتاب عدم التعاون قبل مناقشة استجواب رئيس الحكومة، وفي نفس المقابلة أعلن على الهواء أنه مستعد 'للتوقيع على الهواء مباشرة على كتاب التعاون مع الرئيس!!!'. وفي الأمس فقط أعلن نفس النائب أنه مؤيد لكل استجواب قدم سلفا أو سيقدم من الكتل والمستقلين لأي عضو في الحكومة الحالية أو رئيسها، يعني بالمختصر الدويسان لم يترك لمن وصفهم بالمؤزمين في سالف العصر والزمان فرصة لمنافسته في دوري المؤزمين في الختام، فإن ما قدم من استجوابات في وقت واحد لا يوحي لنا سوى بأمر واحد هو أن وزير التنمية رغم كل الهالة المحيطة به لا يريد صعود المنصة، وأفضل طريقة أمامه هي إسقاط الحكومة بأكملها، فهذا هو المخرج الأفضل لديه، وتوقعاتي بناء على ما ورد من معلومات عن مواقف بعض الوزراء المستجوبين تشير إلى أن عمر هذه الحكومة لن يطول حتى اكتب مقالي الجديد الخميس القادم

الفقرة الأخيرة: بالأمس القريب كنا نقولها لكتلة 'الحضر' دعكم من ضلالكم حتى 'شربوها'، واليوم نقولها للمستجدين في نادي التأزيم: 'شربتوها واللا بعد'؟ ومرحبا بالعضو المستجد عدنان المطوع

Tuesday, March 29, 2011

اعلان هام : الكويت تجمعنا


دعوة تتشرف جمعيات النفع العام المشاركة في حملة المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية بدعوة الجمهور الكريم لحضور الحلقة النقاشية التي تقيمها بعنوان الـكـويـت تجـمـعـنـــا والتي سيشارك فيها نخبة من الأكاديميين والكتّاب والشخصيات العامة وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2011 بقاعة الشهيد مبارك فالح النوت بمقر جمعية الخريجين في منطقة بنيد القار الجمعيات المشاركة في الحملة جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت) الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائيـــــة جمعـيــة الخريـجـيــــــن الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية جمعيــــــة المعلمـيــــــن جمعية المحاميـــــــن الكويتيــــة رابطة أعضاء هيئة التدريس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

Thursday, March 24, 2011

الاجتياح


ولعل ما جعل الأمور تصل إلى درجة الصراحة المفرطة هو تقرير قناة العربية الذي تساوت فيه حدة المباشرة مع ما كتب في المدونات الكويتية في السنوات الأخيرة عن نفس الشخص، وبنظرة إعلامية فاحصة من يصدق أن تقريرا لا يحمل وزنا إخباريا يتم حشره بين أخبار ثورتي ليبيا واليمن والتدخل العسكري الغربي ضد قوات القذافي؟
لقد عبرت الرياض عن امتعاضها من «الضربة» الإعلامية المحسوبة على الكويت بطريقتها الخاصة
إن الكلفة السياسية التي بات يمثلها رجل الأعمال على الحكومة عالية جدا وتتعدى مستويات التلوث المقبولة، وهذا التقييم لا يحمل في بواطنه نصيحة بضرورة فك الارتباط مع رجل الأعمال حفاظا على بقاء الحكومة، فهذه المسألة حسمت منذ وقت طويل ولم يتبق سوى محاولة التعديل الوزاري الموسع والإقدام على المزيد من خطوات التهدئة الصادقة...
ولكن تأتي أهمية فك الارتباط لتلبية مطلبين رئيسين : الأول تخفيف حدة الاحتقان السياسي والطائفي داخل الكويت بسبب تنامي «ادعاءات» رجل الأعمال بأنه صوت الطائفة الشيعية في الكويت، وهو الوضع الذي أثار امتعاض الكثير من أبنائها من ناحية ، وأثار عليهم المتطرفين من ناحية أخرى، ولولا أن النواب الشيعة الأكثر تأثيرا في أبناء الطائفة قد دخلوا في حلف طويل مع الحكومة لما صمتوا عن تمثيلية رجل الأعمال
المطلب الثاني ، وهو لا يقل خطورة عن الأول ، يتعلق بعلاقات الكويت مع السعودية والبحرين التي نعتقد أنها مازالت في أفضل حالاتها، ولكن بسبب سخونة الأحداث في البحرين وطبيعة تلاحم المنظومة الأمنية الخليجية لم يكن مقبولا بأي حال من الأحوال صدور أي «شوشرة» إعلامية، قد توحي بأن الكويت تغرد خارج السرب
لقد لعبت الرعاية الحكومية والتمويل لبعض وسائل الإعلام المصطنعان دورا كبيرا في إشعال الفتن الطائفية والقبلية بصورة غير مسبوقة، ولم تعد تلك الأمور خافية أو يمكن الدفاع عنها سوى من قبل العاملين فيها والمستفيدين منها، وبوجود قوى طائفية لا تعرف العيش سوى في أجواء الشحن الطائفي، ولا تقدر معنى المسؤولية الوطنية، فقد وصلت الأمور إلى مرحلة الشتم العلني لمراجع دينية معتبرة من كلا الطائفتين من قبل الكبار والسفهاء على حد سواء
إن الكويت تدفع يوميا فاتورة بقاء النهج الحكومي المدمر في كيانها وأساساتها على حاله دون تغيير مستحق أو تطور ملموس نتيجة تحالف ذلك النهج مع الأطراف «الأرخص» في كل المجالات، وهو ما أفقد الحكومة السند المدافع عنها بناء على القناعة لا على شيء آخر، ولعل غياب دور قوى الاستنارة وتراجعها الكبير بسبب الخلافات الصغيرة والتشبث في الصدارة الوهمية والمصالح الضيقة، لعبا دورا خطيرا في اختفاء الطرح الوطني العلني الهادئ في المجتمع الذي باتت قواعد الحوار فيه تقوم على الصراخ الشديد والتخوين السريع والتسامح البطيء مع الآخر

Wednesday, March 23, 2011

تغريدة وطنية

كم التعصب الذي نعيشه ليس فقط نتاج مرحلة عشناها مع حكومات السنوات الخمس الأخيرة بل هو نتيجة طبيعة لتغييب الصوت الوطني من قبل السلطة ولغياب ذلك التيار عن الساحة ، فالناس قد أدلت برأيها الطائفي كما شاءت والتيار الوطني متجمد في مكانه لا يريد النزول الى الشارع لانه ملتزم بأوهام تستر عيوبا أخرى من أخطرها أنه تيار أضاع البوصلة ما بين العمل والهزيمة من العمل وما بين الوضوح والمصالح الشخصية الضيقة

أن الطائفية لم تفارق الكويتية يوما ولكنها بحضور الصوت الوطني والسياسة الحكومية التي تنحدر يوما لهذا المستوى الذي نعيشه هذه الأيام ، كانت في أدنى مستوياتها ، فألى متى سنستمر في هذا الإنحدار؟؟ ومتى يحدث التغيير المطلوب لبدء قلب المعادلة لإنتشال الوطن من مستنقع الطائفية؟؟

Saturday, March 19, 2011

بيان

"الخريجين": نثمن الموقف الكويتي الذي غلَّب مساعي حل أزمة ألبحرين على نصرة أحد أطرافها

تتابع جمعية الخريجين بكل قلق وحزن الأحداث المؤلمة التي تمر بها مملكة البحرين الشقيقة وشعبها، وتدعو جميع الأطراف إلى تغليب صوت العقل والمصلحة العامة على العنف والتمزيق الطائفي الذي لن يبقي ولن يذر
إننا، ونحن نتابع هذه الأحداث الأليمة، ندعو في الوقت نفسه كل محبي البحرين إلى بذل أقصى ما لديهم، واستخدام كل علاقاتهم مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة والبدء في معالجة أسبابها بشكل جذري، كي لا تبقى دملاً جاهزاً للانفجار.
لقد أخذت الأمور تتصاعد بشكل سريع وكبير لتتحول إلى مواجهات دموية أخطر ما فيها استخدام السلاح الطائفي من قبل الطرفين وإشعال فتيل الفتنة الطائفية التي لن تتوقف ألسنة لهبها عند حدود البحرين، بل ستشعل المنطقة بأسرها إن لم تُحاصَر بسرعة

إن من المؤسف جداً أن يُصرّ البعض على التعامل مع الحالة البحرينية من منظور طائفي فقط، متناسياً معاناة الإنسان البحريني البسيط من أجل لقمة عيشه، إضافة إلى تناسيه قرار الشعب البحريني في استفتاء الأمم المتحدة في مطلع السبعينيات من القرن الماضي عدم الانضمام إلى إيران، وأنهم بحرينيون أولاً وأخيراً
فبعض الطائفيين يرون في هذه الأزمة فرصة لتصفية حسابات بدأت قبل 1400 سنة، ولن تنتهي ما بقي الناس مختلفين في عقائدهم. إن مَن يتوهم أن طائفة بإمكانها التخلص من الأخرى يعيش في وهم يفرضه عليه تعصبه الأعمى ولم يتعلم من تجربة لبنان أو إيرلندا
لذا، فإن جمعية الخريجين تثمن بشكل كبير الموقف الكويتي الذي غلَّب المساعي للبحث عن حل للأزمة على النصرة العسكرية للحكومة البحرينية ضد شعبها. فالأخوّة الحقيقية تحتم علينا ككويتيين بذل أقصى ما لدينا من علاقات طيبة من أجل احتواء الأزمة، أما الوقوف مع أي طرف في النزاع ضد الآخر فلن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء
ولابد لهذه المعالجة أن تشمل الاستماع إلى المطالب الدستورية وإلانسانية المشروعة للشعب البحريني، بما فيها حق العمل واحترام الحريات الخاصة والعامة، وتطوير النظام السياسي الدستوري، كما لابد أن تشمل هذه المعالجة ضمانات كافية لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

جمعية الخريجين – 17 مارس 2011

Sunday, March 13, 2011

تعديل الدستور لماذا الآن؟؟؟

النائب صالح الملا
المحامي والنائب الأسبق مشاري العصيمي
---
الملا والعصيمي في ديوانية الخريجين
ــــ
تستضيف ديوانية جمعية الخريجين النائب/ صالح الملا والنائب الأسبق مشاري العصيمي، للحديث عن مقترحات تعديل الدستور في ندوة بعنوان"تعديل الدستور.. لماذا الآن؟"، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس 2011 بقاعة الشهيد مبارك فالح النوت بمقر جمعية الخريجين في منطقة بنيد القار
الدعوة عامة

Thursday, March 10, 2011

تشبهوا بابن حنبل


تولى آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد زمام الأمور والشمس غاربة عن خلافة ابتلعتها رمال العصبيات المتحركة، فكانت معاول الحفر في أساسات الأمويين قد بدأت بفكرة «الخروج على الحاكم» دون خوف من فتاوى تحريم نقض البيعة لأمير المؤمنين، تلك الفكرة لم تصدر من أشخاص عاديين، بل جاءت من بيت العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الذي اختار بذكاء شديد أرض خراسان لنشر دعوته السرية لنقمة أهلها على الأمويين الذين عاملوهم كالعبيد رغم إسلامهم
محمد بن علي أسس تنظيماً سرياً في فترة الخليفة عمر بن عبدالعزيز، وقسمه بين الكوفة وخراسان، وألبس دعاته هيئة التجار، واختار موسم الحج مكانا للاجتماع، وبعد ثلاثين سنة تقريبا تمكن العباسيون من الظفر بكرسي الخلافة، وكانت الكوفة هي مقرهم أول الأمر قبل بغداد، ومنها أعلن أبو العباس السفاح قيام الدولة الجديدة
إن جوهر هذا المقال ليس درسا في التاريخ إنما طرح أسئلة تبرز من بين ثنايا هذه الأحداث، وأغلبها يتمحور حول الحصانة التي يمكن أن توفرها الفتوى لأي نظام سياسي، أو مدى الإلزامية التي يمكن توقعها من الناس خلافا للواقع الذي يرزحون تحته، لقد كان العصر الأموي أكثر قربا إلى عصر النبوة من زماننا الحالي فلماذا صمت خيرة علماء المسلمين، وهم يرون العباسيين يخلعون خليفتهم ويقتلونه وهم صامتون؟ لماذا تجاهلوا الفظائع التي ارتكبت بالأمراء الأمويين على الجملة؟
ربما البعض يظن أن تلك الفظائع مقتصرة على القتل فقط، ولكن ما حكم نبش قبور خلفاء بني أمية كما فعل عم السفاح عبدالله بن علي، والذي وجد جثة هشام بن عبدالملك صحيحة لم يتحلل منها غير أرنبة أنفه، فأخرجها وضربها بالسياط ثم صلبها وحرقها؟ وما حكم من قتل العزّل بعد تأمينهم، وهذا حصل بعد إعلان عفو شامل عن الأمويين ومن صدقهم قتل بلا رحمة؟
إن الفتاوى كما أفهمها إما تسهيل لصعب وإما تكيف مع أمر جديد، وكلما كانت الفتوى قريبة من الواقع وملامسة لهموم الناس وعقولهم التزم فيها الناس دون خوف وترهيب، وما حصل في التاريخ الإسلامي حتى اليوم هو تحويل هذه الأداة إلى سلاح بيد السلطة أو الخارجين عليها بنفس الأسلوب وبنفس المنطق، وفي هذا العصر تحولت الفتوى إلى وسيلة لكسب الرزق الواسع والتكيف مع مطالب الأنظمة مهما كان الواقع مأساويا
لقد وقف شيخ الإسلام ابن حنبل- رحمه الله- وهو من يضرب فيه المثل بالتمسك الشديد بالنصوص، أمام جور وظلم المأمون والمعتصم والواثق لأنه رفض التسليم برأي المعتزلة بخصوص فتنة خلق القرآن، كان بإمكان ابن حنبل السلفي المتشدد كسب ود المأمون وأمواله وعطاياه، ولأوجد لنفسه المخارج الشرعية كالسمع والطاعة لتبرئة نفسه أمام أتباعه ومريديه، ولكنه انحاز إلى عقله، وانتصر للمبدأ، وترك السياط تلهب جسده النحيل حتى نصره الله في نهاية الأمر بوصول المتوكل الذي تبنى رأيه، وأطلق سراحه، وحاول التقرب منه دون جدوى حتى مات رحمه الله
ختاما أقول لا نريد من تلامذة ابن حنبل اليوم غير التشبه بصلابة أستاذهم وأستاذ كل من يريد قول كلمة الحق، ولو كلفهم ذلك حياتهم


الفقرة الأخيرة: مقال الأستاذ أحمد الصراف عن البوسنة حفزني لنقل رواية مختلفة عن ذلك البلد الجميل الذي زرته قبل ست سنوات

Wednesday, March 9, 2011

اعتصام ساحة التغيير -فيديو

حضرت بالأمس الإعتصام أمام مجلس الوزراء في ساحة التغيير وصورت الفيديو القصير المرفق

Monday, March 7, 2011

بيانين من البحرين

دعت الجمعيات السياسية السبع المعارضة الجماهير البحرينية لحضور المسيرة الكبرى عصر الجمعة 4 مارس 2011 بعنوان "فلتسقط الحكومة". وترى الجمعيات المعارضة أن على الحكومة الحالية أن ترحل، وذلك للأسباب التالية:
الحاجة لحكومة انتقالية من أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن لم تتلوث أياديهم بدماء الشهداء لتمهد للانتقال لمرحلة إصلاح
حقيقي

المسؤولية المهنية والأخلاقية لرئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان عن أخطاء الحكومة وتجاوزاتها وإخفاقاتها وانتهاكاتها وخروجها عن القانون على مدى 40 عاما

الانتهاكات المتكررة والخطيرة لحقوق الإنسان منذ السبعينيات والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء برصاص قوات الأمن أو في أقبية التعذيب وإصابة واعتقال آلاف المحتجين منذ سبعينيات القرن الماضي

مسؤولية وزيري الداخلية والدفاع عن أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير 2011 وأدت إلى سقوط 7 شهداء ومئات الجرحى، ومسؤولية رئيس جهاز الأمن الوطني عن انبعاث التعذيب من جديد خلال السنوات الماضية

إخفاق الحكومة في تحقيق حد أدنى من العيش الكريم للمواطنين رغم أموال النفط الضخمة المتدفقة جراء ارتفاعه أكثر من 5 مرات خلال عشر سنوات

أخفاق الحكومة في حل مشكلة الإسكان، بل وتفاقمها حيث ارتفع عدد المواطنين في قائمة الانتظار خلال عشر سنوات من 32 لفا إلى 54 ألفا

قيام كبار المسؤولين في الحكومة بالإثراء على حساب الشعب من خلال عمولات المناقصات والاستيلاء عل أراضي
الدولة وبحارها

إخفاء وزير المالية والحكومة أرقام المصروفات السرية التي تذهب لتمويل نفقات الديوان الملكي ومجلس العائلة الحاكمة وغيرها وإخفائهم معلومات حول مصير فوائض الميزانية

إسهام الحكومة في تخريب النسيج الاجتماعي من خلال عمليات التجنيس السياسي الواسعة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة حيث قامت بتجنيس ما يقارب 60 ألفا في الفترة ما بين 2001 و 2007 عدا التجنيس السياسي الذي تم قبل وبعد هذه الفترة

سيطرة عائلة واحدة على نصف مقاعد الحكومة، خاصة الحقائب السيادية من دفاع وداخلية وخارجية إضافة لمنصب رئيس الوزراء واثنين من نوابه

مساهمتها في التمييز بين المواطنين وإذكاء الطائفية وإقصاء الكفاءات الوطنية وتعزيز نظام الامتيازات القبلية والعائلية من خلال عمليات التعيين والترقي في أجهزة الحكومة المختلفة
---
بيان من المنبر التقدمي حول التطورات الراهنة في البلاد
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة التطورات السياسية العاصفة التي يشهدها وطننا هذه الأيام، من أوجهها المختلفة، والاحتمالات الممكنة لمجرى الأمور في الفترة القريبة القادمة

واستعرض المكتب السياسي مواقف المنبر ، سواء تلك التي عبر عنها منفرداً ، أو في إطار المواقف المشتركة المعلنة للجمعيات السياسية الأخرى، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف والشخصيات المختلفة في البلاد،
على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً، بخصوص تحديد موقف "التقدمي"، من التطورات الجارية.
وفي هذا المجال يؤكد المكتب السياسي للمنبر التقدمي على القضايا التالية : - انطلق التقدمي في تعاطيه مع الوضع الناشىء في البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي من ضرورة الدفع بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين إلى موقع الصدارة، باتجاه استيفاء شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ليس فقط استجابة لمطالب التحرك الراهن، وإنما استجابة لما ناضلت من أجله قوى المعارضة في البلاد، ومن ضمنها المنبر التقدمي، وطالبت به خلال السنوات الماضية، باعتبار أن دستور 2002 أخلّ بما نص عليه الميثاق من فصل للسلطات، وشكّل، في الكثير من جوانبه، تراجعاً عن دستور 1973
ولذلك انخرط أعضاء المنبر التقدمي في هذا التحرك الشعبي ، وساهموا بجهودهم وطاقاتهم في فعالياته، مؤكدين دائماً على الشعارات الوطنية الجامعة لتطلعات كل الشعب، ومحذرين من أي توجيه طائفي أو مذهبي لهذا التحرك أو شعاراته، كما دعوا دائماً إلى التمسك بسلمية التحرك، والحذر من محاولات جره إلى الصدام

وكانت أجهزة الأمن هي من استخدم القوة منذ اليوم الأول للتحرك حيث سقط خلال أقل من أربع وعشرين ساعة شهيدان من أبناء الشعب، ليرتفع العدد إلى سبعة شهداء بعد الاقتحام الغادر لدوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي، الذي أوقع خمسة شهداء وعشرات الجرحى، دونما مبرر، سوى الرغبة في إرهاب الشعب والانتقام من المعتصمين
وقد أدى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى دفع الأمور في البلاد نحو منعطف خطر، كان بالإمكان تفاديه، لو أن الدولة غلبت منطق الحوار منذ البداية وأصغت إلى المطالبات السلمية المشروعة للمحتجين وللقوى السياسية المطالبة بالإصلاحات. ولولا الإرادة االشجاعة التي أظهرها الشباب في مواجهة عنف قوات الأمن والجيش وحجم الضغوط الدولية التي مورست على البحرين لما أمكن لجم التوجه لاستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت بعودة المحتجين ثانية إلى دوار اللؤلؤة، ومواصلة الاعتصام فيه حتى اليوم. - وأمام ذلك جاءت دعوة سمو ولي العهد إلى إطلاق عملية حوار وطني بغية الخروج من الأزمة السياسية الناشئة، وقد دعت الجمعيات السياسية، ومن ضمنها المنبر التقدمي ، إلى تهيئة أجواء هذا الحوار، ومن بينها سحب وحدات الجيش من العاصمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي، والتعهد بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، والإقدام على تدابير ثقة باستقالة الحكومة الحالية، باعتبارها مسؤولة عن الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الأمور في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة عملية الخروج من الأزمة الراهنة. ويرى المنبر التقدمي انه لا بد من الإسراع في ذلك، لولوج عملية سياسية تؤدي إلى تسوية تاريخية قابلة للبقاء ومبنية على قواعد الملكية الدستورية، وما يقتضيه ذلك من إصلاح دستوري شامل. - ويعبر المنبر التقدمي عن القلق الشديد من مخاطر الانزلاق للفتنة الطائفية وسيلة للهروب من استحقاقات الإصلاح، عبر الاستمرار في التحشيد الطائفي سواء جاء من قبل الدولة أو من قبل قوى مجتمعية بصرف النظر عن الفئة أو الطائفة التي تأتي منها. وهانحن شهود على توترات ومشادات طائفية وصلت إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بطريقة تسيء إلى الرسالة التربوية التي يجب أن تنبني على روح المواطنة ، كما تسود خطابات تحرض على الفتنة والكراهية، بما يهدد النسيج الوطني للمجتمع. وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي يدعو كافة القوى، وخاصة منها القوى المشاركة في الاحتجاجات ، إلى الابتعاد عن أي طرح أو شعار يمكن أن يشم منه النفس المذهبي أو الطائفي، والتركيز على المشتركات الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي والدستوري، والالتزام بسلمية التحركات وعدم الدفع بها إلى مسارات ليست محل اتفاق من جميع قوى المعارضة. - في ظروف البحرين الملموسة فإن شرط نجاح أي تحرك للمطالبة بالحقوق هي وطنية هذا التحرك، أي شموليته في التعبير عن كافة مكونات الشعب، ومن شأن التخندق الطائفي أن يخنق أي تحرك ويسيء إلى أهدافه وشعاراته، وبالتالي إخفاقه في بلوغ ما يطالب به من إصلاح. وهذا هو المنهج الذي يطالب به المنبر التقدمي ويدعو أعضائه وأصدقائه وكافة القوى والشخصيات الوطنية التمسك به والتعبير عنه بمنتهى الوضوح، حماية للمطالبات الشعبية من مخاطر الانزلاق الطائفي، ومن أجل الوفاء لدماء الشهداء والمصابين، بألا تذهب التضحيات التي قدموها سدى
- ان المنبر التقدمي انطلاقاً من قناعته بخطورة ودقة المرحلة التي يمر بها وطننا ، ووفاء لتاريخ مناضليه ومناصريه، وادراكاً منه لأهمية أن تشكل اللحظة التاريخية لوطننا منعطفاً باتجاه الإصلاح الحقيقي والوحدة الوطنية، يتمسك بالدعوة التي سبق أن أطلقها في بداية الأحداث حول ضرورة تداعي الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الطائفتين الكريمتين إلى بناء جسور التواصل والتفاعل بين أبناء الشعب، وتشكيل هيئة وطنية مشتركة على غرار هيئة الاتحاد الوطني تتفق على برنامج واضح للإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز مبادئ المواطنة المتكافئة والعيش المشترك، والعبور بالوطن إلى بر الأمان
المنبر التقدمي 2 مارس 2011

Thursday, March 3, 2011

ليبيا الملكية ..صفحات مطوية

على الرغم من تنافس القنوات الإخبارية على متابعة الثورة الليبية فإن الجانب التاريخي لمرحلة ما قبل القذافي لم يُعطِ المشاهد الذي انفتحت شهيته حقه لمعرفة تاريخ هذا البلد الذي حكمه مهرج طوال أربعة عقود، في صيف 1994 كنت أبحث في لندن عن الكتب الممنوعة في الكويت، والتي أتمكن من إدخالها بسهولة طالما أني مسافر مع العائلة، أما لو كنت وحيداً فيتم تقليبي مثل علبة البيبسي الفارغة
أحد تلك الكتب، ولم يكن ممنوعا، بعنوان 'صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي'، هو عبارة عن مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق مصطفى أحمد بن حليم، تعرفت من خلاله على تاريخ ليبيا الملكية دون تخطيط مسبق؛ بعدما اختزل القائد المجنون ليبيا بشخصه، فهذا البلد قبل القذافي كان صحراء قاحلة لا يعيش فيها سوى الجرذان والقمل، وعندما نزل إليها القائد نصف الإنسان ونصف الآلهة من غيمة وبيده قيثارة الحب ضرب بأقدامه الأرض فتشققت ليخرج منها نهراً عظيماً سقاها فأنبتت الزرع والأزهار والكتاب الأخضر واللجان الثورية
من صفحات الكتاب الذي بلغ 847 صفحة مشاهد تستحق التوقف، وتفاصيل تنازل 'أبو الاستقلال' الليبي الملك إدريس الأول– وكان يلقبه الانقلابيون بإبليس- عن العرش بسبب عدم مشاورة الحكومة له قبل اتخاذها قرار إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع أميركا وبريطانيا، وكانت إذاعة صوت العرب قد هيجت الجماهير الليبية ضد القواعد الأجنبية وروجت أن ليبيا ستطعن عبدالناصر من الخلف إذا ما حاول ضرب إسرائيل، وفي 24 مارس 1964 في مدينة البيضاء استدعى الملك كلاً من رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب وسلمهم خطاب تنازله عن العرش لشعوره أنه في واد وحكومته في واد آخر، ورحل إلى مسكنه الخاص في طبرق مفسحاً المجال أمام أي تغيير يريده الشعب
بن حليم ينقل لنا الأيام الأخيرة قبل انقلاب القذافي، ففي أغسطس 1969 وزع منشور سري تناول الملك إدريس بالسباب البذيء في شخصه، وكان في منتجعه الصحي في اليونان، وعندما علم بذلك استشاط غيظاً، وقرر من جديد التنازل عن الحكم، بن حليم كان في زيورخ عندما تلقى نبأ الانقلاب، ولأنه يعرف شخصية الملك المسالمة بذل جهدا كبيراً للاتصال به لإقناعه بضرورة العودة السريعة إلى طبرق لأن وجوده في ليبيا سيفشل الانقلاب
المدهش هو رد فاطمة زوجة الملك على زوجة بن حليم التي نجحت في الاتصال بها، حيث قالت 'إن الملك مرتاح والأمور على ما يرام'، سبب ذلك الرد الغريب عرفه بن حليم من الملك نفسه بعد نجاح الانقلاب، وهو 'لقد تلقى الملك رسالة عاجلة من السلطات المصرية تنصحه بالامتناع عن أي محاولة للعودة إلى ليبيا لأن أي وسيلة يستعملها في محاولة العودة ستنسف في الطريق!!'
وفي ختام كتابه يستذكر بن حليم كرم المملكة العربية السعودية التي منحته هو وأسرته جوازات سفر لتسهيل تحركاتهم بعدما أصبح مطلوبا من نظام القذافي، وبعد أن تيقن أن بقاءه في المهجر سيطول، طلب بن حليم الحصول على الجنسية السعودية عام 1975 من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز عندما كان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الذي رحب به، وقال: إن المملكة تتشرف بانتماء شخص مثلكم إليها
شخصياً أدعو أن يمد الله في عمر مصطفى بن حليم حتى يدرك هو وكل من شردهم القذافي لحظة العودة إلى وطنهم العزيز، والسجود ركعتين على ترابها شكرا لله

الفقرة الأخيرة : حركة 'كافي' أو جماعة السور الخامس نحن معكم يوم 8 مارس، وللعلم يصادف في هذا التاريخ يوم المرأة العالمي