بيانين من البحرين

دعت الجمعيات السياسية السبع المعارضة الجماهير البحرينية لحضور المسيرة الكبرى عصر الجمعة 4 مارس 2011 بعنوان "فلتسقط الحكومة". وترى الجمعيات المعارضة أن على الحكومة الحالية أن ترحل، وذلك للأسباب التالية:
الحاجة لحكومة انتقالية من أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن لم تتلوث أياديهم بدماء الشهداء لتمهد للانتقال لمرحلة إصلاح

حقيقي

المسؤولية المهنية والأخلاقية لرئيس الحكومة الشيخ خليفة بن سلمان عن أخطاء الحكومة وتجاوزاتها وإخفاقاتها وانتهاكاتها وخروجها عن القانون على مدى 40 عاما

الانتهاكات المتكررة والخطيرة لحقوق الإنسان منذ السبعينيات والتي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء برصاص قوات الأمن أو في أقبية التعذيب وإصابة واعتقال آلاف المحتجين منذ سبعينيات القرن الماضي

مسؤولية وزيري الداخلية والدفاع عن أعمال القتل التي وقعت منذ 14 فبراير 2011 وأدت إلى سقوط 7 شهداء ومئات الجرحى، ومسؤولية رئيس جهاز الأمن الوطني عن انبعاث التعذيب من جديد خلال السنوات الماضية

إخفاق الحكومة في تحقيق حد أدنى من العيش الكريم للمواطنين رغم أموال النفط الضخمة المتدفقة جراء ارتفاعه أكثر من 5 مرات خلال عشر سنوات

أخفاق الحكومة في حل مشكلة الإسكان، بل وتفاقمها حيث ارتفع عدد المواطنين في قائمة الانتظار خلال عشر سنوات من 32 لفا إلى 54 ألفا

قيام كبار المسؤولين في الحكومة بالإثراء على حساب الشعب من خلال عمولات المناقصات والاستيلاء عل أراضي

الدولة وبحارها

إخفاء وزير المالية والحكومة أرقام المصروفات السرية التي تذهب لتمويل نفقات الديوان الملكي ومجلس العائلة الحاكمة وغيرها وإخفائهم معلومات حول مصير فوائض الميزانية

إسهام الحكومة في تخريب النسيج الاجتماعي من خلال عمليات التجنيس السياسي الواسعة ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة حيث قامت بتجنيس ما يقارب 60 ألفا في الفترة ما بين 2001 و 2007 عدا التجنيس السياسي الذي تم قبل وبعد هذه الفترة

سيطرة عائلة واحدة على نصف مقاعد الحكومة، خاصة الحقائب السيادية من دفاع وداخلية وخارجية إضافة لمنصب رئيس الوزراء واثنين من نوابه

مساهمتها في التمييز بين المواطنين وإذكاء الطائفية وإقصاء الكفاءات الوطنية وتعزيز نظام الامتيازات القبلية والعائلية من خلال عمليات التعيين والترقي في أجهزة الحكومة المختلفة

---

بيان من المنبر التقدمي حول التطورات الراهنة في البلاد
عقد المكتب السياسي للمنبر التقدمي اجتماعاً خصصه لمناقشة التطورات السياسية العاصفة التي يشهدها وطننا هذه الأيام، من أوجهها المختلفة، والاحتمالات الممكنة لمجرى الأمور في الفترة القريبة القادمة

واستعرض المكتب السياسي مواقف المنبر ، سواء تلك التي عبر عنها منفرداً ، أو في إطار المواقف المشتركة المعلنة للجمعيات السياسية الأخرى، والاتصالات التي أجراها مع الأطراف والشخصيات المختلفة في البلاد،

على ضوء ما خلصت إليه اللجنة المركزية في اجتماعها الاستثنائي مؤخراً، بخصوص تحديد موقف "التقدمي"، من التطورات الجارية.

وفي هذا المجال يؤكد المكتب السياسي للمنبر التقدمي على القضايا التالية : - انطلق التقدمي في تعاطيه مع الوضع الناشىء في البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط الماضي من ضرورة الدفع بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري في البحرين إلى موقع الصدارة، باتجاه استيفاء شروط الملكية الدستورية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ليس فقط استجابة لمطالب التحرك الراهن، وإنما استجابة لما ناضلت من أجله قوى المعارضة في البلاد، ومن ضمنها المنبر التقدمي، وطالبت به خلال السنوات الماضية، باعتبار أن دستور 2002 أخلّ بما نص عليه الميثاق من فصل للسلطات، وشكّل، في الكثير من جوانبه، تراجعاً عن دستور 1973
ولذلك انخرط أعضاء المنبر التقدمي في هذا التحرك الشعبي ، وساهموا بجهودهم وطاقاتهم في فعالياته، مؤكدين دائماً على الشعارات الوطنية الجامعة لتطلعات كل الشعب، ومحذرين من أي توجيه طائفي أو مذهبي لهذا التحرك أو شعاراته، كما دعوا دائماً إلى التمسك بسلمية التحرك، والحذر من محاولات جره إلى الصدام

وكانت أجهزة الأمن هي من استخدم القوة منذ اليوم الأول للتحرك حيث سقط خلال أقل من أربع وعشرين ساعة شهيدان من أبناء الشعب، ليرتفع العدد إلى سبعة شهداء بعد الاقتحام الغادر لدوار اللؤلؤة فجر الخميس الدامي، الذي أوقع خمسة شهداء وعشرات الجرحى، دونما مبرر، سوى الرغبة في إرهاب الشعب والانتقام من المعتصمين
وقد أدى سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والمصابين إلى دفع الأمور في البلاد نحو منعطف خطر، كان بالإمكان تفاديه، لو أن الدولة غلبت منطق الحوار منذ البداية وأصغت إلى المطالبات السلمية المشروعة للمحتجين وللقوى السياسية المطالبة بالإصلاحات. ولولا الإرادة االشجاعة التي أظهرها الشباب في مواجهة عنف قوات الأمن والجيش وحجم الضغوط الدولية التي مورست على البحرين لما أمكن لجم التوجه لاستخدام القوة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، التي تطورت بعودة المحتجين ثانية إلى دوار اللؤلؤة، ومواصلة الاعتصام فيه حتى اليوم. - وأمام ذلك جاءت دعوة سمو ولي العهد إلى إطلاق عملية حوار وطني بغية الخروج من الأزمة السياسية الناشئة، وقد دعت الجمعيات السياسية، ومن ضمنها المنبر التقدمي ، إلى تهيئة أجواء هذا الحوار، ومن بينها سحب وحدات الجيش من العاصمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين في قضايا الرأي، والتعهد بعدم استخدام العنف ضد المحتجين، والإقدام على تدابير ثقة باستقالة الحكومة الحالية، باعتبارها مسؤولة عن الطريقة الخاطئة التي أديرت بها الأمور في البلاد خلال أكثر من أربعة عقود، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة عملية الخروج من الأزمة الراهنة. ويرى المنبر التقدمي انه لا بد من الإسراع في ذلك، لولوج عملية سياسية تؤدي إلى تسوية تاريخية قابلة للبقاء ومبنية على قواعد الملكية الدستورية، وما يقتضيه ذلك من إصلاح دستوري شامل. - ويعبر المنبر التقدمي عن القلق الشديد من مخاطر الانزلاق للفتنة الطائفية وسيلة للهروب من استحقاقات الإصلاح، عبر الاستمرار في التحشيد الطائفي سواء جاء من قبل الدولة أو من قبل قوى مجتمعية بصرف النظر عن الفئة أو الطائفة التي تأتي منها. وهانحن شهود على توترات ومشادات طائفية وصلت إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، بطريقة تسيء إلى الرسالة التربوية التي يجب أن تنبني على روح المواطنة ، كما تسود خطابات تحرض على الفتنة والكراهية، بما يهدد النسيج الوطني للمجتمع. وفي هذا المجال فان المنبر التقدمي يدعو كافة القوى، وخاصة منها القوى المشاركة في الاحتجاجات ، إلى الابتعاد عن أي طرح أو شعار يمكن أن يشم منه النفس المذهبي أو الطائفي، والتركيز على المشتركات الوطنية ومطالب الإصلاح السياسي والدستوري، والالتزام بسلمية التحركات وعدم الدفع بها إلى مسارات ليست محل اتفاق من جميع قوى المعارضة. - في ظروف البحرين الملموسة فإن شرط نجاح أي تحرك للمطالبة بالحقوق هي وطنية هذا التحرك، أي شموليته في التعبير عن كافة مكونات الشعب، ومن شأن التخندق الطائفي أن يخنق أي تحرك ويسيء إلى أهدافه وشعاراته، وبالتالي إخفاقه في بلوغ ما يطالب به من إصلاح. وهذا هو المنهج الذي يطالب به المنبر التقدمي ويدعو أعضائه وأصدقائه وكافة القوى والشخصيات الوطنية التمسك به والتعبير عنه بمنتهى الوضوح، حماية للمطالبات الشعبية من مخاطر الانزلاق الطائفي، ومن أجل الوفاء لدماء الشهداء والمصابين، بألا تذهب التضحيات التي قدموها سدى

- ان المنبر التقدمي انطلاقاً من قناعته بخطورة ودقة المرحلة التي يمر بها وطننا ، ووفاء لتاريخ مناضليه ومناصريه، وادراكاً منه لأهمية أن تشكل اللحظة التاريخية لوطننا منعطفاً باتجاه الإصلاح الحقيقي والوحدة الوطنية، يتمسك بالدعوة التي سبق أن أطلقها في بداية الأحداث حول ضرورة تداعي الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الطائفتين الكريمتين إلى بناء جسور التواصل والتفاعل بين أبناء الشعب، وتشكيل هيئة وطنية مشتركة على غرار هيئة الاتحاد الوطني تتفق على برنامج واضح للإصلاحات السياسية والدستورية وتعزيز مبادئ المواطنة المتكافئة والعيش المشترك، والعبور بالوطن إلى بر الأمان

المنبر التقدمي 2 مارس 2011