لن يتوقف سيل فتاوى تحت الطلب حتى يأتي ذلك اليوم الذي تعلن فيه الدولة بصراحة وبكل وضوح، هويتها السياسية والاجتماعية، ومن دون هذا الشيء سنظل نسمع فتاوى تحرم التصويت للمرأة المرشحة أو جواز حبس الناخبة التي يشك والدها أو زوجها يوم الاقتراع أنها ستصوت لمرشحة امرأة أو أي مرشح غير ملتزم بضوابط ومقاسات تجمع ثوابت « طالبان»
الحكومة الإصلاحية التي خرجت فتوى حجاب النائبات من بين أضلعها، لم تحرك ساكنا كما عودتنا تجاه هذا العبث الذي يمارس بحق الدولة وقوانينها وكأنها تعيش في عالم آخر، ويبدو أنها لا تدري رغم جيش المستشارين المجند لخدمتها أن فتوى الأوقاف تشمل وزيرة التربية التي هي بحكم منصبها نائبة حالها حال أسيل العوضي ورولا دشتي
إن سيل فتاوى مشايخ وزارة الأوقاف، وان كانت غير ملزمة في دولة الدستور والقانون، يجب أن تتوقف عند حد تسهيل حياة الناس وشرح ما استعصى عليهم فهمه أو حكمه، وما عدا ذلك من الأسئلة الملغومة، كقصة الولاية العامة والولاية الخاصة التي تهاوت في انتخابات 2006 أو حجاب المرأة النائبة، فمن الضروري ألا تساهم احدى وزارات الدولة في نقض أركان الدولة ولا يحتاج اللبيب كثيرا من الفهم كي يعرف الفرق بين السؤال الملغوم الذي يقدمه نائب مثل محمد هايف، بهدف تحقيق هدف سياسي معين أو السؤال الحقيقي الذي يقدمه شخص مهموم في مسألة من المسائل الشرعية
في الختام، ليس أمام حكومة الشيخ ناصر المحمد سوى تحصين مؤسسات الدولة من اختراقات بعض النواب والتيارات السياسية، لأن ما ينتظرها من مصائب سياسية يفوق الشرح، ومن المخجل حقا في تلك الأيام العصيبة القادمة أن تخرج فتاوى من وزارة كالأوقاف تصب في مصلحة بعض النواب وتكون حجة على الحكومة لا عليها
---
2 comments:
المهم ليس الفتوى بحد ذاتها بل بالاقرار ضمنا بان من يحكمنا هي الفتوى و ليس القانون و الدستور
الرجوع الي الفتوي لكل موضوع و جعله الحكم ببساطة يعني ازاحه الدستور و القانون و ارساء بدلا منهم الفتوي و المفتين
و المصيبه القادمه اذا اصبح المسار
السياسي يحكمه الفتوى الخارجيه
ناطرين تحليل نتائج انتخابات اتحاد الطلبه خاصه بعد انتخابات مجلس الامه الاخيره
الفتوي معتبرها تحت الطلب مادامت لا توافق رأيك
و سويتها سيل فتاوي مره واحده ؟
Post a Comment