نريدها علنية فقط

نريدها علنية فقط

رغم ان اجواء الكتابة الصحفية وإبداء الآراء غير مأمونة الجانب خصوصا في هذه الأيام الباردة، الا اننا سنغامر بكتابة رأينا المتواضع جدا في قضية نية الحكومة طلب مناقشة استجواب سمو رئيس الحكومة في جلسة سرية

في البداية، يجب ان نعلم ان طلب الجلسة السرية منصوص عليه كاستثناء في اللائحة وليس خيارا بيد الحكومة تستخدمه حسب حاجتها ويبدو تحت ذريعة ان موضوع استجواب الشيكات - حساس - من حيث المضمون من ناحية ومن سيقف على المنصة من ناحية أخرى ستتجه الحكومة لطلب عقد الجلسة سرية، ولا ننسى هنا ان هناك الكثير من النواب سيتسابقون في القفز الى هذا المركب على أمل ابعاد شبح الحل عن مجلسهم، خاصة وهم اليوم يرجون سمو الرئيس صعود منصة الاستجواب والقاء أي رد حتى يقوموا بدورهم في الدفاع عنه مهما كانت الكلفة السياسية، لأن المهم لديهم هو بقاء المجلس اربع سنوات

ان النواب اولا والحكومة من بعدهم وببركة المستشارين العظام لم يدركوا بعد خطورة طلب الجلسة السرية، فهي اولا مضرة لسمعتهم وذمتهم المالية، واعني هنا بعض النواب لأن من يبحث عن السرية متهم بالتورط بالاستفادة من شيكات الرئيس، وطالما ان المحمد صامت طوال المدة الماضية وسيتحدث في جلسة سرية فلن يعلم احد حقيقة ما دار فيها وسيفتح الباب على مصراعيه للإشاعات والأقاويل التي تنهش برصيد النواب المؤيدين للجلسة السرية مهما دافعوا عن أنفسهم أمام ناخبيهم

لعل الانتصار المؤجل لحكومة المحمد السادسة لن يكتمل سوى بالمرور عبر المحطات نفسها التي تم التملص منها، وأولها مناقشة الاستجواب بجلسة علنية وترك الباقي للنواب الراغبين في ممارسة دورهم في وقف سيل الاستجوابات ودفع الحكومة نحو السير في طريق التنمية او النواب المتشبثين بمقاعدهم بأي صورة، وفي كلتا الحالتين الحكومة هي المستفيدة بالنهاية بشرط المواجهة العلنية، علما بان نجاح الحكومة الكامل في عبور استجواب سمو الرئيس سيسلك امور الاستجوابات الثلاثة التالية، وهذه المرة لن يكون لكل استجواب حسبة خاصة به، بل ما سيحصل مع الرئيس سيحصل مع وزرائه، واخيرا نقول: نريدها علنية فقط