كتلة الحضر

إعلان ترشيح : بعد الاتكال على الله وبعد مشاورة الأهل والربع في قهوة «شرم الشيخ»، وبعد تزكية الحزب الاشتراكي الديغولي، قررت ترشيح نفسي في الدائرة الانتخابية الثالثة، علما أني أتعهد من الآن الترشح لانتخابات رئاسة المجلس في حال نجاحي بإذن الله، ولن أعود عن قراري إلا إذا كانت الحجة– مغرية– والحلاق إيده خفيفة.

منذ أن تم الإعلان عن وجود كيان ضبابي داخل مجلس 2009، وهو كتلة العمل الوطني، والضغط السياسي يتواصل على جميع المنتمين إلى التيار الوطني الديمقراطي بعد تحولها إلى منتدى سياسي للنواب الحضر، وحتى الآن لم أسمع من يعترض على وجود ذلك الكيان الذي لم يكن يوما يمثل أفكار التيار الوطني الديمقراطي أو حاضنة سياسية يعتد بها

ألم يسأل أحد نفسه من رئيس هذه الكتلة؟ ومن أعضاؤها؟ ومن الناطق الرسمي باسمها؟ وما برنامجها؟ وهل توجد إلزامية بتصويت أعضائها؟ باختصار هل هذه الكتلة مثل باقي الكتل؟ الجواب هو لا، وما هو موجود سوى ضباب وتصريحات تنسب إلى أصحابها فقط، وتصويتات موزعة على خانات الـ«مع» و«الضد» و«الامتناع»، بذمتكم هل هذه كتلة نستحق أن يحاسبنا عليها الناس كلما دخلنا ديوانية أو جمعتنا بهم المصادفات؟

إن هذه الكتلة التي لم يُعَدْ بعثها بعد أن دخلت الثلاجة طوال عمر مجلس 2008 القصير جدا، لم تعد مناسبة سوى لجمع من كرهوا طوال حياتهم العمل التنظيمي والحزبي، أو لجمع من يظنون أن بينهم مساحات مشتركة، وأخيرا لمن يرون أنه حان الوقت «للحضر» أن يعلنوا وجودهم سياسيا

إن سمعة التيار الوطني الديمقراطي لم تتحطم داخل مجلس الأمة وخارجه فقط منذ يوم الخميس الماضي، ولكن العجلة دارت منذ مجلس 1999 عندما وقع النواب الوطنيون في شرك تكتيك مساندة الحكومة تحت وطأة أوهام دعم الإصلاح، وتغييب مبادراتهم الوطنية التي تقف على أرضية الدفاع عن المال العام والذود عن الحريات العامة وخدمة الفئات الشعبية الأكثر حاجة لدعم الدولة والتي نقلها النائب أحمد السعدون بسهولة إلى التكتل الشعبي بعد أن نزل من سدة الرئاسة، ووجد نواب المعارضة التقليدية مشغولين بأجندة الإصلاح الحكومية

نواب التيار الوطني الديمقراطي احتاروا أول الأمر باسم كتلتهم فأسموها (7 + 1) لأن المستقلين لا يريدون الالتزام مع كتلة ؟ لقد كان المسمى مجرد بداية، وفي الاختبار الأول لصلابة نواب التيار الوطني الديمقراطي ، امتنعوا جميعهم مع الحكومة في التصويت على قانون فصل التعليم المشترك في الجامعات الخاصة ما عدا النائب محمد الصقر الذي وقف وحيداً منسجما مع قناعاته ليسجل في ذلك اليوم الأسود أنه رفض المشاركة في الانتصار الثاني للقوى الدينية في تغيير هوية الدولة الدستورية بعد أن نجحوا في جامعة الكويت

وفي مجلس 2003 حتى 2006 لم يبق لكتلة العمل الوطني أي أبعاد سياسية بعد أن خسر جميع النواب المؤدلجين في الانتخابات، وعندما سجل انتصار قانون تمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية كاملة، وزع صيت ذلك النصر يمينا ويسارا على الحكومة ونجم الجلسة أحمد السعدون، ونسيت جهود أصحاب النضال التاريخي الذين حوربوا بالفتاوى والتشكيك في إيمانهم لأنهم طالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة

وسارت كتلة العمل الوطني على هذا المنوال ، تزداد ضعفا والتكتل الشعبي يزداد قوة مع بعض الانتعاشات هنا وهناك ، إلا أن نكهة واضحة تمثل التيار الوطني الديمقراطي لم تعد موجودة بسبب ذوبان نوابه داخل تكتل نادرا ما التزم أعضاؤه بموقف موحد فيما بينهم عدا مساندة الحكومة

ولعل استمرار هذه الكتلة على حالتها المفككة لن تكون سوى الشر بعينه على كل أعضائها، فمع تردد أنباء الصفقات التي تعقدها الحكومة مع بعض النواب سيصيب شرر تلك الأقاويل كل من ينتمي إلى تلك الكتلة، كما أن وجود بعض النواب المشهورين بعنصريتهم ضد أبناء القبائل في تلك الكتلة سيأخذ الكل بجريرة البعض، وستمتد كما امتدت هذه العيوب إلى كل عناصر التيار الوطني الديمقراطي الذين لم تتزحزح مواقفهم في الشارع عن كل المبادئ التي سار عليها رموزه كالدكتور أحمد الخطيب وجاسم القطامي وعبدالله النيباري والمرحوم سامي المنيس

وفي الختام أريد توجيه هذه الرسالة إلى النائب صالح الملا بحكم كونه ممثل المنبر الديمقراطي في مجلس الأمة، إن معركتنا السياسية والاجتماعية والانتخابية في كسب الناس، هي معركة عقول وإقناع بالدرجة الأولى، فنحن لا نشتري الأصوات ولا نخوف الناخبين بالدين، ووضعك في هذه الكتلة الحضرية وضع خاطئ، فاحسم أمرك في شأن كتلة العمل الوطني الضبابية ، فليس فيها ما يحزن عليه لو قررت الخروج منها، فلا رؤية واضحة ولا رقم ثابتاً ولا تصويت على قلب واحد، فاعمل ونسّق مع الأقرب لك وافعل كما فعل غيرك، وهو التعاون مع كل المبادرات الإصلاحية سواء من الحكومة أو زملائك النواب، وتذكر أن كل عيوب هذا الوضع المقلوب ستجعلك في خانة المدافع عن أخطاء لم ترتكبها أو تفكر يوما في ارتكابها

الفقرة الأخيرة : أقسم بالله لو كنت مكان مدير الجامعة لاستقلت على الفور بعد أن أصبح منصبي ورقة تلعب بها الحكومة كما تشاء